«مستثمرو الصعيد»: المجمعات الصناعية لا تكفي وحدها لإحداث نهضة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، طرح 8 مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، خلال منتصف مايو.

وأشار إلى أن مساحة المجمع تتكون من 300 ألف متر مربع، وتشمل 200 وحدة بكل مجمع؛ في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الوجه القبلي، لافتًا إلى أنها ستشمل محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وبني سويف والفيوم وأسوان والأقصر.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن تنمية الصعيد تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية؛ خاصةً في ظل توافر منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا وأهمها تقديم الأراضي بالمجان، وكذا توافر الأيدي العاملة، فضلًا عن الطبيعة الجغرافية المتميزة والتي تتيح إنشاء مشروعات في العديد من القطاعات التعدينية والزراعية والصناعية والسياحية.

وشدد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، على أهمية طرح المجمعات الصناعية التي ستحل المشكلة الرئيسية التي تقف عائقا أمام المستثمر في الصعيد، وهي التراخيص وأصبح من شبه المستحيل حصول أي مستثمر عليها، مشيرًا إلى أن التراخيص الوحيدة التي تمنح، تكون مؤقتة لسنتين بحد أقصى .

وطالب «الشندويلي» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، بأن يصاحب عملية الطرح مرونة في تطبيق التشريعات المحفزة للاستثمار تشمل الضرائب والتأمينات وتقديم دعم للطاقة لتحفيز رجال الأعمال للدخول إلى الصعيد، وتعويضهم عن نقص الخامات المحلية، وارتفاع تكلفة النقل، لافتا أن أهم ما يجذب المستثمرين إلى أي منطقة صناعية، تقديم الإعفاءات الضريبية والاهتمام بالبنية التحتيتة .

من جانبه، قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصعيد لن يكون جاذبًا للمشروعات والاستثمارات، إلا إذا تم حل المشكلات التي تواجهه، وأبرزها الانتهاء من تطوير البنية التحتية لبعض المناطق الصناعية بالصعيد وزيادة رقعتها، بجانب تطوير ميناء سفاجا وجعله نافذة للتصدير والاستيراد؛ خاصةً لدول أفريقيا .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، ضرورة توفير امتيازات للاستثمار بالصعيد بجانب طرح المناطق الصناعية، من تسهيلات الائتمانية، ودعم المعارض، فضلاً عن التخلص من الازدواج الضريبي على الأبنية الصناعية ومنتجاتها، وتخفيض الضرائب لفترة محددة، وتسهيل الحصول على الرخص الدائمة أو المؤقتة القابلة للتجديد.

وأشار حمزة إلى أهمية ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة؛ لحل المشاكل المتراكمة في الصعيد؛ خاصة إتاحة الأراضي وحل مشاكل التراخيص التي من شأنها إعادة خلق قوى داعمة لتنمية الصعيد والذي عانى لفترات طويلة من إهمال كبير، مؤكدا على وجود أراضٍ صناعية مرفقة بمساحات كبيرة بمحافظة أسيوط، ويتوافر بها 6 مدن صناعية بها مساحات فارغة يمكن أن تكفي لزيادة عدد المصانع إلى الضعف فالصعيد يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات، خاصة أنه يتوافر به القوى العاملة اللازمة والمساحات المتاحة للاستغلال الصناعي والزراعي؛ طبقًا المميزات النوعية لكل محافظة.