أرجأ المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استجواب الوزيرين السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، إلى 4 يناير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء أن سببب القرار تغيب الوزيرين عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وغياب جواب رسمي يفيد تسلمهما مذكرتي التبليغ.
ووفق الوكالة، استمع القاضي صوان اليوم إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، بصفته شاهداً، كما أدعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت في شخص رئيسها ومديريها، بجرائم الإهمال والتقصير، والتسبب في وفاة أبرياء، وفق مادة من قانون العقوبات تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفيها.
وطبقاً للوكالة، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ، حسن قريطم الموقوف، في جلسة سيحددها لاحقاً.
وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت، ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب ودماراً هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وادعى المحقق العدلي في الانفجار يوم الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال والتقصير.