منصور محمد مريض كلى: بتدوروا على موتنا بأي شكل كل حاجة رفعتوها علينا

«الحق في الدواء»: الهدف هو تحقيق الأرباح وسعر الكيس ربما يصل لألف جنيه

الدكتور محمود أبو زيد ‏بمستشفى شبين الكوم: سيعرض حياة الآلاف من المرضى للوفاة

عضو بمجلس «الأطباء»: سيكون لنا موقف من هذه الأزمة المصطنعة وعلى وزير الصحة أن يرحل

 

كتبت: أماني محمد وأميرة سعيد

رفعت وزارة الصحة مؤخرا سعر أكياس الدم من 90 جنيها إلى 450 جنيه للمستشفيات الخاصة، وهو قرار اعتبره الكثيرون "َضربة قاصمة" للمرضى، جاء بعد أشهر قليلة من قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة برفع أسعار الأدوية يناير الماضي، وأن تأثيراته ستطول كل المرضى، خاصة الفقراء، الذين يحتاجون للدم سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة.

 بتدوروا على موتنا 

أبرز من تضرروا بفعل زيادة الأسعار كانوا مرضى الغسيل الكلوي لاحتياجهم للدم بشكل ضروري، أحدهم منصور محمد 40 سنة مريض الكُلى والذي قال باكيا حاله "عاوزين تموتنا من كل حاجة بتدوروا على موتنا بأي شكل كل حاجة رفعتوها علينا، كمان مسبتولناش الدم، هناكل منين ونجيب دم وعلاج منين، والمرتب زى ما هو مفيش نظر للغلبان خالص، ليه الطبقية حتى فى الحيا والموت، ارحمونا يرحمكم الله".

ربما يصل لألف جنيه

ليس أصحاب الفشل الكلوي هم المتضررون الوحيدون، فيقول محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء إن قرار رفع سعر أكياس الدم كارثي ويضرب حقوق المرضى وله عواقب وخيمة على المواطنين لأنه رفع لسعر سلعة استراتيجية تنقذ حياة مواطن وإنه سيضر بشكل أساسي مرضى الفشل الكلوي وسيولة الدم والأورام وأنيميا البحر المتوسط وحالات الطوارئ أيضا.

وأضاف مدير مركز الحق في الدواء إن وزارة الصحة تمتلك 11 بنكًا للدم وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكدان بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مشيرا إلى أن أكياس الدم بالفعل كانت تباع بهذا السعر في ظل نقصها ما يجعلها بعد هذه الزيادة ستتجاوز حاجز ستمائة جنيها، وربما تصل إلى الألف.

وأوضح أنه يجب تحديد السعر حسب التكلفة لكن رفعه إلى 450 جنيها هو أمر مبالغ فيه سيؤدي إما لإحجام المواطنين عن التبرع بالدم لشعوره بأن الأمر متاجرة أو أنه قد يتدخل ويتاجر بنفسه هو، مضيفا أن القرار تم إصداره دون الرجوع إلى مجلس النواب حسب تأكيد أعضاء بلجنة الصحة به، وسيتقدمون بطلب إحاطة ضد وزير الصحة.

وأشار فؤاد إلى أن المركز طالب مجلس النواب بالتدخل لمراجعة هذا القرار واستثناء الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات من الزيادة لأنه يؤكد أن الملف يدار بحسابات التجارة والاستغلال وليس الحل هو تحميل المواطنين أسعار أعلى من سعر التكلفة، مضيفا أنه بالفعل يوجد أزمة في أكياس الدم رغم أن مصر توفر نحو 200 ألف لتر من المتبرعين.

سيعرض حياة الآلاف للوفاة

وقال الدكتور محمود أبو زيد ‏بمستشفى شبين الكوم إن رفع سعر أكياس الدم زاد من الأعباء على المواطنين ما سيعرض حياة الآلاف من المرضى للوفاة خاصة الذين ينقل لهم الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث، مؤكدا أن القرار مرفوض تمامًا ولا يمكن المتاجرة بالدم الذي يحتاجه المرضى.

وأضاف أن محدود الدخل بشكل عام هو المتضرر في النهاية والمريض المصري الفقير سيموت، قائلا "في ظل عدم التحكم في السوق المصري عامة والسوق الطبي خاصة، بالنسبة لارتفاع الأسعار والمستلزمات مرورا بالدواء وانتهاء بأكياس الدم ما سيكون على أرض الواقع هو تحمل المريض الأعباء بالكامل سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومة".

وطالب أبو زيد بوضع حد لما يحدث كل يوم من ارتفاع في أسعار الدواء ثم الدم، قائلا "يه اللي خليناه للمريض، نسيبه يموت، في ظل وضع اقتصادي متدهور ومؤثر على الجميع"، وتساءل"أين المراقبة وضبط القرارات والدراسات التي تجري قبل اتخاذ أي قرار كان؟".

على وزير الصحة أن يرحل

فيما رأى الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء أن أزمة نقص أكياس الدم والمستلزمات وغيرها مصطنعة، مضيفا "الأزمات مصطنعة مثلما حدث من قبل في أزمات الأدوية والمحاليل التي ارتفعت إلى ثلاثين جنيها أما أكياس الدم فيوجد التبرع بالدم فلا يوجد أزمة حقيقية بل هو اصطناع ونقابة الأطباء سيكون لها موقف من كل هذا".

وأضاف شوشة أن المستشفيات الخاصة لا تعالج الأغنياء فقط بل "الغلابة" الذي يلجأون إليها مضطرين بسبب سوء الخدمة في المستشفيات الحكومية، وأن رفع السعر يزيد العبء على الفقراء، فالقرار لا يقتصر على المستشفيات الفندقية فقط حسب تأكيده، موضحا أن وزير الصحة يجب أن يترك منصبه ويرحم المواطنين من هذه النيران.

واعتبر أن القرار يمثل ابتزازا وكيا للناس باستخدام الأسعار كما حدث في رفع سعر الأدوية سابقا، ما يثقل كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعاني الأمرين الآن في ظل غلاء كل شيء، مؤكدا أن التجارة والمكسب شيء والطب وصحة المواطنين شيئ آخر ويجب أن تخرج حسابات التجارة من الصحة، قائلا "الوزير أثبت أنه رجل مال وليس رجل طب".