"الوزراء" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. وبرلمانيون: التشدد في الإجراءات سيكون له مردود سلبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، تم خلاله استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.

وكلّف رئيس الوزراء، بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا"، والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد استماعه إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

وأكد مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، كما كلف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

 مردود غير إيجابي

وأكد الدكتور سامي المشد، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات التى كلف الدكتور مصطفى مدبولى المسؤولين بها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، قائلًا: "أن تلك الإجراءات كافية حتى الآن".

وأضاف المشد، أن أي تشدد في الإجراءات الاحترازية سيكون له مردود اقتصادى غير إيجابي، مشددًا على أن الاجتماع كان يجب أن يشمل تطبيق غرامات فعلية لإجبار المواطنين على الالتزام بالتدابير الاحترازية، لافتا إلى أن استهتار بعض المواطنين سيسبب الأذى للمجتمع ككل.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات يلقى الأعباء الإضافية على قطاعات الدولة ككل وعلى الفرق الطبية ووزارة الصحة بشكل خاص، مستبعدًا أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ قرار بالإغلاق التام لما له من تبعيات اقتصادية خطيرة، والعالم كله لا يزال يخشاه، لذلك وجّه رئيس الوزراء بتخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه خلال الموجة الأولى كان الفيروس مجهولاً، لافتًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يكون كافيًا في هذه المرحلة، وذلك حتى نقي المجتمع من تبعيات خطيرة.

خطة جيدة ومدروسة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسير وفق خطة جيدة ومدروسة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بما لا يضر بالمواطن، لافتة إلى أن أي تشدد في الموقف الحالي سيؤثر على المواطنين اقتصاديا.

وأضافت شاكر، أن قرار التخفيف من كثافة المواطنين بمؤسسات الدولة عبر الحضور بالمناوبة، يُعد قرارًا جيدًا، وكان يجب أن يطبق مبكرا، خاصة وأن الدواوين الحكومية تعاني من التكدس بشكل كبير مما يساعد على انتشار الفيروس.