تستعد محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة السابعة استثمار، النظر في الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.

ووصف محمود فى دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الإخوان الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الارهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

اقرأ أيضا..تفاصيل تعذيب أب لطفله المريض في القليوبية

وأضاف محمود أن أردوغان يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذى لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

اقرأ أيضا..الأجهزة الأمنية تضبط تاجر «حشيش» في بني سويف

وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.