استنكر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين ، القرار المشبوه والصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، قائلين: "كان من الأولي أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة إيجابية نحو الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها مصر في وقتا قصير، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوي ‏الداخلي فقط وإنما على المستوي في ظل ظروف دولية وإقليمية شديدة الصعوبة".

 

في البداية.. أعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري بل و يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.

 

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادي الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته .

 

وأضاف مساعد رئيس الحزب ، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلي رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

 

وأكد اللواء الغباشي أن القضاء المصري عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة، مشددا على رفضه القاطع لادعاءات البرلمان الأوروبي المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

 

وطالب الغباشي جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر، الذي بدا غير مقبول بل وينذر بتكوين تحالفات مناوئة للنظام المصري ودعا أيضا البرلمان المصري التعامل مع القضية بشكل قانوني ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبي التي تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعي لهدم الأمن والسلم وإسقاط الدولة المصرية.

 

من جانبه انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، صدور مشروع قرار من البرلمان الأوروبي خاص بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الأوربي اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة.

 

وقال وهدان في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوروبي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.

 

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التقارير، التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي يتجاوز مليارات الدولارات.

 

 وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.

 

بدورها استنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذا التقرير غير مقبول على الإطلاق خاصة أنه يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع حقوق الإنسان.

 

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم، إن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي خلال التقرير الصادر له ليست في مصر، مُشيرة إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرات عدة بهدف تنفيذ مخططات المنظمات المشبوهة ولتشويه صورة مصر والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدي زمني قصير بطفرة مختلفة في كل المجالات، منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

 

وطالبت البرلمانية المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الخرفات والادعاءات الخارجية، التي تهدف إلى إثارة البلبلة والذُعر داخل البلاد وبين المواطنين، وأكبر دليل على ذلك الشهادات الدولية عن وضع مصر الداخلي وتطوير ملف حقوق الإنسان المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

علي الجانب الآخر انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة ، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفاً أن مصر من اكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان .

 

وأكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه.

 

في سياق متصل أكد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏"غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية، مؤكداً رفضه للقرار ‏جملة وتفصيلاً ، واصفاً إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن".‏

 

وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

 

في ذات السياق أعلن مجلس الشيوخ رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وقال إن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

 

وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

 

وقال مجلس الشيوخ إن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.

 

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، قد اصدر أمس الجمعة قرارا مشبوهاً انتقد فيه "أوضاع حقوق الإنسان" في مصر، متضمناً العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.