رحب خبراء الاقتصاد بحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.

ففي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أكد " أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد-19، بعد أن حققت سجل أداء قوي بنجاحها في استكمال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019، ورغم بعض التحديات الهيكلية المتبقية. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.

دعم لسياسة مصر

فمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي سمير رؤوف، إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي يأتي في إطار استكمال مراحل الهيكله للاقتصاد وصرف  شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار من 5 مليار دولار طلبته مصر في بداية العام، والذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا لدعم الاقتصاد من تداعيات كورونا مع توقعات باستمرار حالة التعافي مع نمو يتجاوز 3.5 % للعام 2021.

وأضاف رؤوف، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي أظهر دعم كامل للإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية من إجراءات وقائية للحفاظ على ما تم إنجازه في أربع سنوات منذ التعويم وتحسين مناخ الاستثمار، والذي انعكس على الاقتصاد الكلي للدولة بشكل كبير.

وأشار إلى أن اشادة صندوق النقد الدولي بما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي، يعطي قوة وصلابة القطاع المصرفي وبالتالي ينعكس على أداء الاقتصاد المصري.

شيك ضمان بقوة الإصلاح الاقتصاد المصرى

وفي نفس السياق، قال سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن حصول مصر على ثلاثة شرائح من قرض صندوق النقد الدولي يمثل دليلا قاطعا على ثقة الصندوق فى مدى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى مصداقية الاقتصاد المصرى وكذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية التى جعلت منها نموذج اقتصادى يحتذى به في العالم.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات قومية فى جميع القطاعات وتميز الاقتصاد المصرى بالتنوع أيضا قوة هذا البرنامج فى مواجهة الصدمات الكبرى خاصة أزمة فيروس كورونا وكيفية التعامل معه إشادة كبرى مؤسسات العالم الاقتصادية بقوة الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن إشادة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لأية دولة بمثابة شيك ضمان بقوة الإصلاح الاقتصاد المصرى وشرط ضروري وكاف للارتقاء بمصداقية الدولة وتمكينها من جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك التمويل الأجنبى.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يهدف خلال فترة كورونا إلى مساعدة الدول لتخطى هذه المحنة والإبقاء على  معدل دوران عجلة الاقتصاد  المحلى والدولى، وحصول مصر وحدها على هذه القروض الثلاثة خلال فترة وجيزة يمثل فى الواقع دليلا قاطعا على ثقة الصندوق فى مدى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومواصلة الإنجازات فى المشروعات الضخمة فى مصر فى الفترة المقبلة أيضا مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.