قررت الدائرة الأولى
إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات
مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك
والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميًا
بـ«كتائب حلوان» لجلسة 10 يناير.
وجاء في أمر الإحالة،
أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي
القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة
التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات التي
باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط
إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة
خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها
بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة
الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية"..
فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد
أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات
الكهرباء.
وأسندت النيابة العامة
إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات
القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب
واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء
أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر
والمفرقعات.