قامت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ
الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز في أسوان، اليوم، بحملة لضبط الهاربين من تنفيذ
الأحكام القضائية، استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان، وأسفرت عن ضبط 724 هاربًا
من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة
أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 159 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، و29 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، و394 صادر ضدهم أحكام
بالغرامات، و138 محكومًا عليهم في جنح.
وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابة
المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
اقرا ايضا.. تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على
500 مليار جنيه من أموال الدولة لـ17 يناير
وفي مجال التموين، تم ضبط
23 قضية تموينية شملت تحرير قضيتي استخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض
المخصص لها، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار
و3 قضايا بيع بأكثر من السعر الرسمي.
وتركت نتائج الحملة أثرًا طيبًا وملموسًا لدى
المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط
الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
اقرا ايضا.. تأجيل
طعن النيابة على حكم براءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن لـ7 مارس
كما يأتى ذلك في ضوء خطة المديرية
بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط
وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار
في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة
على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء
مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، للقيام بحملة
تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها
والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.