أيد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكد فيها أن الدولة ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات لإحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية، مطالبًا بالإغلاق الفوري للمراكز التعليمية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وثمن "إسماعيل"، في بيان اليوم، صراحة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واعترافه بأن الوزارة تعلم أن هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الآن، رغم كل التحذيرات وتأكيده أن هناك سببين في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة، وأن أول تلك الأسباب هو عدم انضباط أصحاب هذه المراكز وإصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية وأن السبب الآخر هم أولياء الأمور انفسهم الذين يوافقون بإرادتهم على إرسال أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم كل التحذيرات.

وطالب "إسماعيل" الأجهزة المختصة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين من اجل الحفاظ على أبنائنا الطلاب واسرهم خاصة خلال هذه المرحلة التي تتزايد فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد نجاح الوزارة في توفير مدرسة داخل كل منزل من خلال القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية ومصادر التعلم المختلفة، وبالتالي لا حاجة لمراكز الدروس الخصوصية وما شابه ذلك.