أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، اليوم، أن البنك المركزي يراقب تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومدى تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية محليًا، وتأثر قطاعات الأعمال بسبب المستجدات الأخيرة، والقيود التي فرضتها بعض الدول على حركة السفر مع الإغلاق الكلي للأعمال.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القيود سوف تؤثر على قطاعات الأعمال في عدة مجالات مثل السياحة والطيران والفندقية والتصدير وغيرها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقبل، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب، ويبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة، ويأتي على رأسها ارتفاع التضخم مرة أخرى في شهر نوفمبر، رغم أنه لا يزال في النطاق المستهدف من المركزي البالغ 9% (±3%)، وكذلك عودة انتشار فيروس كورونا بوتيرة أشد في الموجة الثانية وما سوف يخلفه من تداعيات على قطاعات الأعمال.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك المركزي ينظر بعين الاعتبار، الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي خصوصا في ضوء قرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة بواقع 475 نقطة، وقد يعاود البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام القادم بعدما خفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، وذلك في ضوء دراسة المستجدات في الاقتصاد العالمي وتأثير الموجة الثانية من وباء الكورونا.