قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن نتائج حكومته بشأن قضية المعارض الروسي الذي تعرض للتسميم، أليكسي نافالني، أكدتها استقصاءات إعلامية جديدة أفادت بأن المعارض الروسي قد تسمم على أيدي عملاء للمخابرات الروسية، مؤكدًا أنه ليس من المخطط فرض عقوبات جديدة بناءً على هذه الاستنتاجات.

وأضاف ماس أن نتائج الاستقصاءات "ليست جديدة ولا مفاجئة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات عقابية "ضد المسؤولين سياسيًا عن هذا الانتهاك الخطير لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأوضح "نحن ندرك أن هذا قد تمت مراجعته وتأكيده صحفيًا من خلال الاستقصاء. (...) ولكن لن تكون هناك عواقب جديدة على هذا الأساس".

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد نشرت الأسبوع الماضي، نتائج استقصاء توصل إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من عملاء المخابرات الروسية نفذوا الهجوم على نافالني.

يُذكر أنه في مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ذلك عن مراقبة عملاء المخابرات الروسية لنافالني - لكنه نفى بوضوح محاولة التسميم. وقال بوتين في إشارة إلى مزاعم القتل إنه "لو أراد أحد ذلك، لكان قد أنهى الأمر".

وكان نافالني قد أعلن الاثنين الماضي أنه خدع أحد القتلة المحتملين للاعتراف بمحاولة اغتياله.

وبحسب نافالني، الذي يعيش في ألمانيا حاليًا، فإنه تظاهر بأنه مستشار لأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وأجرى محادثة هاتفية مع من قال إنه أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي (إف.إس.بي) الذي اتهمه بترتيب محاولة تسميمه، وسجل هذه المحادثة.

وبث نافالني هذه المحادثة التي استمرت 45 دقيقة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وتعتبر هذه المحادثة أحدث تطور في القضية بعد أن زعم تقرير نشره موقع التحقيق "بيلنجكات " الأسبوع الماضي، أن وحدة سرية لجهاز الأمن الفيدرالي متخصصة في السموم تعقبت نافالني منذ يناير 2017.

وبعد يومين من محاولة تسميم نافالني التي كادت تودي بحياته في 20 أغسطس الماضي، نُقل المعارض الروسي إلى برلين لتلقي العلاج على متن رحلة تديرها ألمانيا. وحددت المعامل في ألمانيا وفرنسا والسويد أنه تعرض للتسمم بنوع من مادة نوفيتشوك.

وفرضت روسيا حظرًا على دخول مسؤولين حكوميين من هذه الدول الثلاثة الليلة الماضية، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي السارية اعتبارًا من أكتوبر الماضي.