جاءت جائحة كورونا لتهز كيان العديد من القطاعات الاقتصادية، غير أن تأثيرها كان محدودا على قطاع البترول المصري، والذي مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، ونجاحات كبرى كان وراءها جهود هائلة وإصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية جريئة، أعطت صورة واضحة عن قطاع البترول ورسخت الثقة لدى المستثمرين.
ومنذ بداية الجائحة مطلع العام الجاري، وحتى شهر أكتوبر الماضي، تم توقيع 14 اتفاقية جديدة مع كبريات الشركات العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر مثل (شيفرون وإكسون موبيل)، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل (بي بي وشل وتوتال) للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعي والبترول بعدد من المناطق الجديدة والواعدة.
وبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة خلال الشهور الماضية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بتدشين اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع (أنربك) بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار.
كما أتت خطط زيادة إنتاج الغاز والتوسع في استخدامه كوقود للسيارات ثمارها، حيث بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 43 ألف سيارة خلال 2019/2020، وهو أعلى إجمالي تحويل سنوي منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات إلى 205، وهذا التوسع يواكب زيادة في عدد محطات التموين خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 550 محطة.
ونجحت وزارة البترول في الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع محافظات مصر، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لقرابة مليون وحدة سكنية، ليبلغ عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة خلال السنوات الست الماضية 5 ملايين وحدة، وهو ما يمثل نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعي على مدار الأربعين عامًا الماضية.
كما أعلنت الوزارة نتائج المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب التي تم طرحها شهر مارس الماضي، والتي حظيت باهتمام كبرى شركات التعدين العالمية بالرغم من تحديات جائحة كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، حيث فازت 11 شركة بـ82 قطاعًا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.
وفي إطار تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، نجحت مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية، ما يعد إنجازًا هامًا للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، وهي خطوة سيكون لها مردود اقتصادي كبير، حيث تعزز من الريادة المصرية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد الأساسية، وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ضوء حرص وزارة البترول على اتباع آليات جديدة لجذب الاستثمارات، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع فقد شرعت الوزارة في إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي تمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية، تم تنفيذها بمعاونة شركة (شلمبرجير) العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة.