أكد برلمانيون وعلماء أجتماع، أن مشكلة زيادة السكان تعد أخطر من الإرهاب ، وأن وضع استراتيجية لمواجتها يعد بادرة خير للقضاء على أى مخاطر قد تنتج من ذلك المنظور القريب، موضحين أن كل ما مضى من مبادرات وشعارات فى العقود الماضية لم يستطع كبح جماح مشكلة الانفجار السكانى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء قد أجتمع أمس بكلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، لمراجعة الإستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى(2021).

مشكلة أخطر من الإرهاب

وفي ضوء ذلك قالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذة علم الإجتماع جامعة عين شمس، إن مشكلة الزيادة السكانية مشكلة مركبة تؤثر على العديد من القطاعات مثل قطاع الإسكان والتعليم والصحة والمواصلات، مما قد يؤدى إلى انهيار المجتمع مهما تصاعدت التنمية، مضيفة أن الإستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني مهمة لمواجهة ذلك.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مشكلة الزيادة السكانية كارثه أخطر من الإرهاب، ويجب على الإعلام المصرى العودة لدوره الرائد في التوجيه الصحيح للمجتمع فيوجد العديد من الأمثلة على مناقشة الإعلام المصري والسينما والدراما لتلك القضية قديما مثل فيلم "أفواه أرانب" و"امبراطورية ميم"، والعديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، فنحن نحتاج عودة مثل تلك البرامج والأفلام التوعوية مرة أخرى وبقوة.

وأوضحت أن مشكلة الزيادة السكانية يتم مناقشتها منذ عهد الرئيس الراحل"جمال عبدالناصر" فكانت هناك عمليات ضبط سكانى وعمل اجتماعى من خلال نزول بعض النساء المثقفات إلى المدن الريفية للاحتكاك بالريفيات ونشر الوعى الفكرى، ولا يجب أن ننسى جملة عبد الناصر الشهيرة للتحذير من الزيادة السكانية حينها، قائلا: "هنبقى 40 مليون".

أشارت إلى أنه يجب على المجلس القومي للمرأة أن يتحرك بقوة من أجل المساعدة في نجاح الاستراتيجة القومية لضبط النمو السكانى من خلال الحملات إلى المناطق الريفية النائية، ويجب عودة تدريس علم الاجتماع مرة أخرى فى المرحلة الثانوية فقد أصبح لدينا نسبة إنجاب وجريمة أسرية وزواج قاصرات مرتفعة للغاية، لزيادة الوعي لدى الشباب في هذا السن.

خطوة فعالة

قالت هيام ابراهيم سعد، عضو البرلمان المصرى، إن قيام الدولة بوضع استراتيجية قومية للحد من النمو السكانى، يعد خطوة فعلية وتنفيذية لخفض معدل الزيادة السكانية، فكل ما مضى من مبادرات وشعارات باتت غير مجدية وفعالة للوصول إلى النتائج المراد تحقيقها من التوعية وخفض معدل النمو السكانى.

وأضافت فى تصريح لـ"الهلال اليوم"،أن وضع اليات لتنفيذ الاستراتيجية واستقلالية المراة ماديا وتوفير مشاريع متناهية الصغر وتوفير وسائل مجانية لتنظيم الاسرة وتوعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية من خلال برامج توعية معده من قبل الدولة ورجال الدين يعد خطوة فعالة فى طريق تحقيق المراد من تلك الإستراتيجة كما ورد، وهو خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام 2030. 

ووأشارت إلى اولويات الدولة وهى وضع اطار تشريعى يتوافر فيه ردع المواطنين على الالتزام بالتعليمات والقرارات المطروحة وعدم التغاضى عنها عن طريق إصدار قانون تجريم زواج القاصرات، و تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، على أن تشمل الأب أو ولى الأمروذلك للحد من الزواج المبكر.

وأوضحت أن الاستراتيجية القومية للحد من النمو السكانى التى تم وضعها تعد إنجاز كبير فى مجال الأسرة ولكن نناشد بسرعة تفعيلها وتوفير اليات واطار تشريعى لحمايتها وتنفيذها بشكل فعال فالزيادة السكانية تؤثر بالسلب على حياة المواطن ومتطلباته وحقوقه فى الحياة من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان.