اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم  الخميس بعدة موضوعات من بينها غضب في العراق بسبب عفو الرئيس الأمريكي عن عناصر بلاك ووتر، وأيضا تشبيه روحاني ترامب بصدام حسين بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا يجعل الحكومة البريطانية في مأزق.

ونشرت صحيفة "جارديان" تقريرا أعده مارتن تشولوف ومايكل صافي بعنوان "دماؤنا أرخص من الماء.. غضب في العراق بسبب العفو الذي أصدره ترامب" جاء فيه إن العراقيين ردوا بغضب على قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحق أربعة حراس أمن من شركة بلاك ووتر الأمنية الذين سُجنوا لارتكابهم مذبحة في العراق عام 2007، أثارت غضبا على استخدام المرتزقة في الحرب.

وأطلق الحراس الأربعة - بول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد ونيكولاس سلاتن - الذين كانوا ضمن قافلة أمنية، النار بشكل عشوائي بالبنادق الآلية وقنابل يدوية على حشد من مواطنين غير مسلحين في وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا مدنيا بينهم طفل في التاسعة من العمر وإصابة الكثيرين.

وكانت عمليات القتل، بحسب التقرير، واحدة من أسوأ الأمور في الغزو الأمريكي للعراق، ورأى العديد من العراقيين الإدانات التي تعرض لها الحراس حينها على أنها أمر نادر، حيث تم محاسبة المواطنين الأمريكيين على الفظائع التي ارتكبت في أعقاب ذلك. لكنهم سرعان ما وصفوا قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأنه "صفعة قاسية" وإهانة.

ونقل التقرير عن الدكتور حيدر البرزنجي، الباحث والأكاديمي العراقي، تعليقه على القرار بقوله "لا يحق لترامب أن يقرر نيابة عن عائلات الضحايا العفو عن هؤلاء المجرمين".

كما غرد الناشط الحقوقي العراقي حيدر سلمان "ما زلت أتذكر أستاذي في قسم علم أمراض الدم في جامعة بغداد (الذي أصيب بالرصاص وعائلته أثناء المذبحة)، لقد كاد أن يفقد عقله عندما أفاق وعلم بمقتل طفليه وزوجته. لكن أحد أسباب بقائه على قيد الحياة هو إدانة القتلة".

وأدين القتلة عام 2015. وأثناء المحاكمة، قال محامو الدفاع إن موكليهم (مقاولي بلاك ووتر) ردوا بإطلاق النار بعد أن تعرضوا لكمين من قبل مسلحين عراقيين. لكن مذكرة من الحكومة الأمريكية قالت "لم يكن أي من الضحايا مسلحا، ولم يشكلوا أي تهديد".

وأعلنت الحكومة العراقية، عقب الحادث، عن حظر فوري على شركة بلاك ووتر بعد عمليات القتل - رغم أنها استمرت في العمل في البلاد حتى عام 2009 - وتوقفت وزارة الخارجية في نهاية المطاف عن استخدام الشركة لتوفير الأمن الدبلوماسي.

وأكد التقرير أن الرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن سيتعرض لضغوط شديدة من قبل المسئولين العراقيين لعكس القرار. فقد قال أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "سيكون العفو أول ما سنناقشه معه".

ونشر موقع "الإندبندنت" الإلكتروني تقريرا لمراسل الشؤون الدولية، بورزو درجامي، حول تحذير روحاني من أن ترامب "سيعاني من مصير مماثل لصدام حسين".

وبحسب التقرير، فقد وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بـ"المعتوه"، وشبهه بالديكتاتور العراقي السابق صدام حسين، وتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي مصيرا مشابها للرئيس العراقي الراحل، الذي شنق في أحد سجون بغداد قبل 14 عاما.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أحد المجانين في منطقتنا صدام، الذي فرض حربا على أمتنا، والمجنون الآخر ترامب الذي فرض حربا أخرى على شعبنا"، أحدهما فرض حربا عسكرية علينا، والآخر فرض حربا اقتصادية.

وتأتي تصريحات روحاني قبل أربعة أسابيع من مغادرة ترامب لمنصبه، ومن المحتمل أن يواجه إجراءات قانونية مدنية وجنائية، فضلاً عن شكاوى خاصة بسبب أفعال وقرارات أثناء وقبل فترة رئاسته.

وانسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية أخرى، وانتهجت سياسة "أقصى ضغط" على الاقتصاد الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها إن إسرائيل، بمباركة واشنطن، كانت وراء اغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين، محسن فخري زاده.

وأشار بايدن إلى رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وهي خطوة رحب بها روحاني كوسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي.

ونشرت صحيفة "جارديان" مقال رأي كتبه أوين جونز بعنوان "إلقاء اللوم على المواطنين بعد زيادة انتشار فيروس كورونا يجعل الحكومة البريطانية في مأزق".

وبدأ الكاتب مقالته بعبارة تهكمية يقول فيها إن الأمر يتطلب جهدا لتخيل كيف كان يمكن للحكومة أن تتعامل مع الوباء بشكل كارثي أكثر مما حدث بالفعل، ومع ذلك فإن الناس يلقون باللوم في الأزمة على أنفسهم.

فوفقا لاستطلاع أجراه موقع "YouGov" مؤخرا، بدت الآراء قاتمة، إذ يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن المواطنين "هم المسئولون بشكل كبير عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي"، بينما ألقى 31 في المئه فقط باللوم على الحكومة.

وجدير بالذكر، بحسب المقال، أنه بينما يميل الشباب إلى إلقاء اللوم على الحكومة، فإن كبار السن يلومون "المواطنين" بشكل واضح، ولا يدركون أنهم بذلك يقصدون أحفادهم الأصغر سنا، الذين يضحون ببعض من أفضل لحظات حياتهم للحفاظ على سلامة كبار السن.

من الناحية الفلسفية، تشير النتائج إلى أن العديد من أنصار حزب المحافظين الحاكم من المرجح أن ينتقدوا المواطنين بسبب الارتفاع الحاد في إصابات كوفيد 19. لكن لماذا توصل الكثيرون إلى هذا الاستنتاج، في حين أن سوء الإدارة الحكومية هو تفسير أكثر وضوحا لمعدل الوفيات الكبير في بريطانيا.

وسمحت هذه الفكرة، بحسب المقال، لحكومة المحافظين والصحافة اليمينية بنقل المسئولية إلى المواطنين. ولم تكن هناك استراتيجية فعالة للرد على "عملية إلقاء اللوم على الجمهور"، وبالتالي فقد استقرت كإجماع بين شرائح واسعة من الناخبين.

كما ضاعفت الصحافة هذه الجهود لإحباط المواطنين، من خلال نشر صور حديقة مزدحمة أثناء الإغلاق الأول، على سبيل المثال، غالبا ما تم تصويرها بشكل مخادع لإخفاء التباعد الاجتماعي.

ويؤكد المقال أن المعارضة الرسمية أيضا تتحمل بعض المسئولية، ففشل حزب العمال في تحدي أخطاء الحكومة العديدة بقوة كان بمثابة فرصة ضائعة سمحت لشعور إعفاء الحكومة من واجبها بالسيطرة على الموقف.

لكن الحقيقة، كما يوضحها الكاتب، هي أن الجمهور قد التزم بالقيود بشكل أفضل بكثير مما توقعه علماء السلوك، كما حالت تضحيات الناس دون وقوع كارثة وطنية أسوأ بكثير، وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن المواطنين كانوا في مقدمة المطالبين بضوابط جديدة صارمة قبل أن تنفذها الحكومة.