قال خبراء إن البنك المركزى المصري يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، اليوم الخميس، خلال أخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية فى 2020، لافتين إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وأرتفاع معدلات النمو.
وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزى المصري خفض سعر الفائدة 4% خلال 2020 حتى الآن، ولذا تشير التوقعات إلى الاتجاه نحو تثبيت أسعار خلال الفترة المقبلة.
ونجحت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى عقد 8 اجتماعات، من إجمالى 9 اجتماعات خلال 2020، لجأت خلالها إلى خفض أسعار الفائدة 4% إلى 3% مارس الماضى، و0.50% خلال اجتماع نوفمبر 2020، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع نحو 8.25% والإقراض لليلة الواحدة 9.25%.
ومن جانبه، توقع محمد بدرة الخبير المصرفى أن تلجأ لجنة السياسات التابعة للبنك المركزى إلى اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير لعام 2020 والتى ستعقد اليوم.
وقال بدرة فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن قرار التثبيت سيكون نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وكذلك انخفاض تداولات البورصة، ولتذبذب سعر الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض، وبالتالى قد يكون قراره بتثبيت سعر الفائدة هو الأرجح خلال الاجتماع حرصا على استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية على أدوات الدين المصرية.
وأضاف، كنا نامل فى موسم السياحة الحالى لكن لا يوجد أي بوادر خاصة وهناك عدد من الدول أغلقت وأخرى فى سبيلها للإغلاق؛ مما سيشكل ضغطا على السياحة والتى تعتبر مصدرا لـ 13% من الدخل القومى.
وأوضح أن الاتجاه الأعم الآن أن تلجأ لجنة السياسات للتثبيت، خاصة وأن لدينا احتياطات نقدية مناسبة.
أكد الدكتور علاء عامر الخبير الاقتصادى، أنه لا يوجد ما يبرر لجوء لجنة السياسات بالبنك المركزى، فى آخر اجتماع لها 2020، اليوم، إلى خفض سعر الفائدة، لافتا إلى أن الاحتياطى النقدى فاق كل التوقعات، وأصبحت عملية الشراء فى السوق المصرى فى الحدود الآمنة، ولا يوجد أى مظهر من مظاهر التضخم حتى يتم رفع الفائدة وامتصاص القوة الشرائية.
وأرجع «عامر» أن البنك المركزى، خفض سعر الفائدة نظرا لخطوات سابقة قام باتخاذها فى تقليص أسعار الفائدة، كان آخرها خلال اجتماعه يوم 13 نوفمبر بمقدار 0.50%.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن سعر الفائدة الحالى مناسب للاستثمار والادخار، خاصة فى ظل التبعات السلبية التى ألقتها أزمة كورونا على العالم كله، والتى نجحت مصر فى إدارتها بكل احترافية محققة معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة.