شهدت وزارة
البترول خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا، وحرص المهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، خلال الاجتماعات
والمشاركة في المؤتمرات وتوقيع بعض الاتفاقيات.
اتفاقيتى منحة
لشركتى العامرية والسويس
والبداية، شهد "الملا"
والسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع
اتفاقيتى المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية بقيمة 1.4 مليون
دولار إلى شركتى العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول، لتوفير أوجه
الدعم المالى والفنى، لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفتى التكرير بالشركتين.
وقع الاتفاقيتين
المهندس حسين عوض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والكيميائى على بدر رئيس شركة
العامرية لتكرير البترول، وتود أبراجانو رئيس الوكالة الأمريكية ورئيس العمليات.
وعقب التوقيع،
أكد الملا أن التوقيع يعد دليلاً قوياً على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر
والولايات المتحدة الأمريكية فى دعم المجالات الحيوية لصناعة البترول والمساهمة فى
تطوير بنية تحتية مستدامة، وخطوة جديدة فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول
والثروة المعدنية لتطوير وتحديث ورفع كفاءة مصافى التكرير المصرية، والتى تتبنى
رؤية لتعظيم كفاءة الاستثمارات من خلال الاستغلال الأمثل للأصول الحالية.
وتهدف الدراسة
الخاصة بشركة العامرية إلى تحسين كفاءة المصفاة بنسبة 25% وخفض الانبعاثات بنسبة
20% من خلال دراسة نظم إدارة الطاقة وتحسين أداء العمليات وزيادة معدل الميكنة فى
المصفاة، فيما تهدف الدراسة الخاصة بشركة السويس لتصنيع البترول إلى زيادة الطاقة
الإنتاجية الإجمالية للمصفاة وزيادة إنتاجية البنزين وتحسين جودته بما يتوافق مع
المعايير العالمية للوقود من خلال تحديث وزيادة قدرة مجمع النافتا الحالى والذى
يعد هدفا أساسيا لدراسة الجدوى، ووقع الاختيار على شركة (UOP) الأمريكية لإجراء هذه الدراسة ومن
المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.
وأوضح السفير
الأمريكى فى مصر جوناثان كوهين أن التوقيع يعكس الاهتمام المشترك بين مصر
والولايات المتحدة للتوسع فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، وأن
المنحة تهدف إلى دعم مساعى مصر فى تحقيق هدفها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والذى
يعد أولوية أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، أكد
تود أبراجانو رئيس الوكالة ورئيس العمليات على الدعم المستمر الذى توليه الوكالة
لقطاع البترول المصرى وأن التوقيع يأتى فى إطار المساهمة فى مشروع مصر القومى
للتحول لمركز إقليمى للطاقة فى ظل تزايد اهتمام الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية
فى قطاع البترول المصرى، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تهدف إلى زيادة الفعالية
والربحية لهذه المصافى، بالإضافة إلى خفض الآثار البيئية مما بدوره سيفتح آفاق
استثمارية جديدة وفرص أعمال مميزة للشركات الأمريكية.
أعمال متميزة
رغم كورونا
وأكد الملا على
أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة برغم من جائحة كورونا، حيث تم
خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز،
مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل (شيفرون
وإكسون موبيل).
وأشار الوزير - خلال
مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان (الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات ف
ظل جائحة كورونا)- إلى أنه خلال الأشهر الماضية، افتتح
الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالي الأوكتين
بالأسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار، وجاري العمل على تنفيذ ثلاث مشروعات
تكرير جديدة بأسيوط والأسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء
الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023.
ولفت إلى أنه تم
افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات،
لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام 2040، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل
الخط البحري بميناء الحمراء البترولي العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر
لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأوضح الملا أن
مرونة استراتيجية العمل البترولي في مصر، مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وإحداث
التوازن المطلوب بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين، وأنها جاءت بمثابة اختبار
حقيقي لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص
الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وقال الوزير إنه
تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلاً من النزاع في
منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية
مقرها القاهرة، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيباً من الدول المؤسسة وكذا الدول التي
طلبت الانضمام كمراقب وأخرها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يدعم
المنتدى التعاون الإقليمي في سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، كما يدعم
مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والتي تضم شركات
الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات
والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن
النجاحات المتتالية مكنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين والوفاء
بإمدادات الطاقة اللازمة للتنمية كهدف حيوي يتبناه القطاع، موضحاً أنه نجح في
تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي من -11% قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 25
٪ في 2019 /2020، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير.
وأكد الملا أن
السنوات الست الماضية كانت شاهدا على نجاح تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها
لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر وصناعة المستقبل وتصحيح المسار والتي تأسست على
رؤية مشتركة للمستقبل تبنتها قيادة سياسية واعية وحكومة جريئة وشعب عظيم، خاصة وأن
القيادة السياسية وضعت على رأس أولوياتها تلبية احتياجات شعبها وتوفير حياة كريمة
حرة وآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل كثيرا علاوة على الحرص على تفعيل دور
مصر الريادي إقليميا ودوليا.