بعد أن سجلت مصر 1133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، قبل ساعات، ليصل العدد الإجمالي إلى 131315 حالة إيجابية، يترقب المصريون صدور قرارات صارمة من الحكومة ربما تصل إلى الإغلاق الكلي بحسب ترجيحات البعض للحد من انتشار الوباء، إلا أن الأغلبية ترى أن الحكومة لن تلجأ لتلك الآلية مبكرا؟، مؤكدين أن أقرب الحلول هو الإغلاق الجزئي أو تشديد الإجراءات الاحترازية وتفعيل العقوبات الرادعة للمخالفين.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعقد اجتماعًا خلال ساعات، للوقوف على آخر تطورات أزمة الفيروس، وتقييم الإجراءات الراهنة التي اتخذت الفترة الماضية، والنظر في إمكانية تجديدها، أو تعديل تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.

تأتي خطوات الحكومة في الوقت الذي يشهد فيه معدل الإصابات بالفيروس ارتفاعًا كبيرًا، خاصة خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث سجلت مصر أمس 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

ويبحث مجلس الوزراء- بحسب تقارير إعلانمية- تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه إلى 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين على ارتداء الكمامة.

وانتهت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، بعد بحث آلية الغرامة الفورية، إلى تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه اليوم الأحد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.