الرقابة على الصادرات والواردات: مهله شهرين لمنتجي الملابس بشأن عمليات الفحص

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/٢/١٦ يتم بمقتضاها عدم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية:-

البديل الأول: - أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها.

البديل الثاني: - تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد قامت بمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم ٩٦١ لسنة ٢٠١٢ والقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ وما قام به بعض المستوردين من سوء فهم للقرار باعتبار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بفحص الأصناف الآتية بمعاملها المفروشات الملابس الجاهزة السجاد، أغطية الأرضيات، الأحذية، والحقائب الجلدية واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.

وهو ما  ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعي الدولة إلي تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل وعليه  فقد قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/٢/١٦ يتم بمقتضاها عدم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع البدائل المشار إليها سابقا.