أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للفئات
الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنها بلا شك مبادرة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى
الدولة؛ لا سيما وأنها تحظى باهتمام ورعاية رئاسية وتستهدف جودة الحياة للفئات
المجتمعية الأكثر احتياجًا.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة
تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، موضحًا
أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يسعى جاهدًا في جبر خواطر
ملايين المصريين، وتوفير بيئة آمنة لهم.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تنفيذ هذه المبادرة يؤكد إصرار
الدولة على استكمال بناء الإنسان وتطوير حياته وتوفير كل سبل جودة الحياة له،
موضحًا أن مبادرة حياة كريمة نجحت في مرحلتها الأولى في تحقيق العدالة الاجتماعية
وكانت ترجمة حقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ونموذجًا لمساندة الدولة والمجتمع
المدني للفئات الأكثر احتياجا ودعم الصناعات الصغيرة وإيجاد فرص عمل؛ الأمر الذي
ترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا
وخاصة في القرى.
وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" لها بعد إنساني قبل أي شيء آخر،
لأنها تستهدف في المقام الأول تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري،
علاوة على حفظ كرامة المواطن المصري وحقه في العيش الكريم، لا سيما بعد تحمل
المواطن البسيط فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساندًا للدولة المصرية في
معركتها نحو البناء والتنمية والتعمير.
وأشار إلى أن إطلاق الرئيس السيسي لهذه المبادرة يؤكد بما لا يدع مجالًا
للشك انحياز الرئيس الصريح والواضح للفقراء والأكثر احتياجًا في مصر، مؤكدًا أن
القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالقضاء على
العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة وإطلاق مبادرة تكافل وكرامة وزيادة الحد
الأدنى للأجور والمعاشات وإعادة هيكلة منظومة الدعم ليذهب لمستحقيه.
وأكد أنه من خلال تلك المبادرات يتضح أن الرئيس السيسي لديه إرادة وإصرار
واضح على توفير حياة كريمة لملايين الشعب المصري في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا
في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتجفيف منابع التطرف والإرهاب والجريمة، وعدم
توفير البيئة الخصبة لها وخاصة في قرى الصعيد، حتى لا يُمثل خطرًا على السلام
الاجتماعي والاستقرار السياسي.