قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير، ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 48 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 11 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 29 حالة.