قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عام 2020 شهد تحديات ضخمة على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في 2021، مشيرا إلى أن الأزمة لا تزال تسيطر على العالم كله، وستؤثر تداعياتها ليس على مصر فقط إنما العالم أجمع، وأشهر القطاعات المتضررة هي السياحة وحركة النقل والسفر بين دول العالم مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تتحرك تحركا إيجابيا لمواجهة بعض التحديات الهامة وستكون فائزة بنسبة كبيرة بنجاحها في التغلب على عدد من الصعوبات مثل الحلول الجذرية لمشاكل الطاقة والإسكان أو القطاع العقاري على وجه التحديد الذي حقق طفرات إنشائية كبيرة، وما ينقصه مزيج من الترويج، مضيفا أن هناك تحرك كبير في النشاط الصناعي عبر المناطق اللوجيستية في قناة السويس وتطويرها.

وأضاف "بدرة"  أن هذا التحرك يعزز تحقيق معدل نمو إيجابي، فمصر حققت معدل نمو تقريبا 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع أن نحقق أعلى من ذلك في العام المقبل 2021، نتيجة نشاط بعض الشركات والمشروعات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معدل التضخم ينحسر انحسارا مقبولا، مما يعني إنتاجية جيدة.

وأكد أن سعر صرف العملة في تحسن حيث ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات وخاصة الدولار، مما قد يؤدي إلى تحسن الاستثمارات والصادرات خاصة بعد ارتفاع الصادرات الزراعية خلال العام الجاري، مضيفا أنه من المهم استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن الاستثمار يعد قضية حياة أو موت يعوض خسائرا تعرضت لها الدولة منذ 2011 بمليارات الدولارات.

وأشار إلى أنه إذا استعادت مصر ثقة الاستثمار الأجنبي بخاصة المباشر سيحقق التنمية المنشودة، مؤكدا ضرورة استمرار عقد لقاءات دورية بين المسئولين والأجهزة الحكومية والمستثمرين مما يسهم في زيادة الثقة بين الطرفين وحل الصعوبات التي قد تواجه الاستثمار.