قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن جائحة كورونا هى التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري في 2021، ولولاها كان من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لأكثر من 5% لكنها أدت إلى أن يبلغ معدل النمو نحو 3%، وهو بموجب المؤسسات الدولية هو من أفضل معدلات النمو في الدول النامية.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن السبب وراء هذا النجاح هو الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ 2016، والذي لولاه لكان أنهار الاقتصاد المصري، فضلا عن وجود بنية أساسية ساهمت في تحقيق الاستقرار بكافة المجالات، مضيفا أن كورونا أدى إلى انهيار قطاعي السياحة والطيران، لكن رغم ذلك لم يشهد الاقتصاد انهيارا.

وأكد أن الفيروس لايزال يهدد العالم وهو أمر مستمر في 2021، والدولة لا ترغب في الوصول إلى مرحلة الغلق مرة أخرى الذي قد يؤدي إلى مشكلات وتداعيات سلبية كبيرة، لذلك ينبغي على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن هذه الجائحة أدت إلى توقف العديد من المشروعات فكان من المفترض أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال هذا العام.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن المشروعات القومية معظمها مستمرة، مثل الطرق والكباري والبنية التحتية وتطوير قطاع الاتصالات والنظم والمعلومات والمصانع وكافة إنشاءات الدولة، موضحا أن المخزون السلعي متوافر ويكفي حتى 6 أشهر، ويجب على الجميع تحمل مسئوليته حتى انتهاء هذه الجائحة.