كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية، بأنه تم إصدار منشور داخلى صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية من 31 ديسمبر الحالي وحتى نهاية مارس المقبل كأول مطلب للجنة من وزارة المالية فى الإجتماع السابق لها.
وأكّد خميس بأن هذه القرار يعتبر باكورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.
وأوضح الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن موعد الإجتماع القادم للجنة داخل الإتحاد مطلع الإسبوع المقبل.
كان وزير المالية أصدر قرارًا مطلع الشهر الجارى بتشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة، تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.
بالإضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعى.