أمرت إندونيسيا بحل جبهة الدفاع الإسلامية لأن الجماعة ليس لها وضع قانوني ولأن أنشطتها تسبب اضطرابات أمنية.
وقال الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، محمد محفوظ، في بيان اليوم الأربعاء أن الجماعة محظورة منذ يونيو 2019، ما يعني أن جميع الأنشطة والسمات المتعلقة بها هي ضد القانون.
وأضاف الوزير أن الأمر صدر بعد مناقشات مع المخابرات العامة والنائب العام والجيش والشرطة.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إدوارد عمر شريف حياريج، إن ما يصل إلى 35 من الأعضاء السابقين في الجماعة متورطون في أعمال إرهابية.