أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من الغد مشروع قانون "التطوير العقاري"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون سوف ينظم عمل قطاع المطورين الذي يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم، موضحًا أنه سوف يتم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.

وأضاف "والي" أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود؛ لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد.