ساعات قليلة،
وتصدر لجنة تسعير المنتجات البترولية، قرارها بالأسعار الجديدة للبنزين، خلال
الربع الأول من 2021، (من 1 يناير وحتي نهاية
مارس).
ومع اقتراب
الموعد، تشهد السوشيال ميديا، تداول أسعار لا أساس لها من الصحة، ما يثير حالة من
البلبلة، التى تحسمها قرار اللجنة.
وتجتمع لجنة
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار لربط سعر بيع
المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية
المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
أساس تحديد الأسعار
يتم تحديد
الأسعار طبقا لمعادلة سعرية تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت
وأسعار الصرف وكذلك التكلفة، كما يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق
المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
كما يتم تطبيق
آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على
القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى
الكهرباء والمخابز
وأخيرًا، يتم
مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير
فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
توقعات الخبراء
رأت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات لـ"الهلال
اليوم" أن قرار اللجنة لن يشمله
التعديل، وستظل أسعار البنزين كما معمول بها
خلال الأشهر الثلاثة الماضية (تنتهى اليوم).
ومن جانبه، يري
المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن قرار اللجنة سيصدر بتثبيت أسعار
البنزين خلال الـ3 شهور المقبلة، وذلك وفقا للأسعار المعمول بها
خلال الربع الأخير من العام الحالي، والتي شهدت عدم استقرار أسعار النفط للبرميل، وثبات
أسعار الخام والمنتجات عالميا بالإضافة لثبات سعر صرف الدولار وانخفاض الاستهلاك
المحلي.
وقال المهندس محمود نظيم، الخبير البترولي إن تثبيت
الأسعار للمنتجات البترولية هو الأصوب،
مشيرًا إلى أن عملية التسعير التلقائي للمواد البترولية يتم العمل بها وفقا
لمعادلة سعرية لمعرفة سعر المنتجات في البلاد اليوم، وسعر صرف الجنيه أمام
الدولار، مع إضافة أعباء التشغيل داخل مصر، ويحدد ارتفاع وانخفاض سعر المنتج بحسب
التغيير في عناصر التكلفة
وتوقع نظيم ،
تثبيت أسعار الوقود للثلاث شهور المقبلة، وأرجع ذلك إلى عدم حدوث تغيير في العناصر
التي جددتها لجنة تثبيت الأسعار.
وأشار نظيم، إلى
تراوح أسعار خام النفط برنت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، -التي تتخذ اللجنة على
ضوئها قرارها - بين 40 و45 دولارًا للبرميل.
كما تراوح متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال فترة الربع الثالث
من 2020، بين 15.75 جنيه و16.15 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ذات المستوى
الذي شهده متوسط سعر البيع خلال الربع السابق عليه عدا بعض الأيام التي زاد فيها
السعر على 16.20 جنيه.
وكانت لجنة
تسعير المنتجات البترولية في الـ3 شهور
الماضية قد حرصت على تثبيت الأسعار خلال تلك الفترة لمراعاة الظروف التي يعيشها المواطنون نتيجة التأثير بجائحة كورونا
على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة.