شهد عام 2020 ولادة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث جرت الانتخابات لاختيار أعضاء هذا المجلس ليكتمل بذلك البناء البرلماني بغرفتيه استعدادا لانطلاق أعماله بعد إقرار لائحة المجلس الداخلية.
والمُتتبع للحياة البرلمانية المصرية يمكنه استخلاص أن مصر تمتلك برلمانا يعد من أقدم البرلمانات في العالم وشهدت منظومة تشريعية متطورة وتستعد لاستكمالها بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلسين (النواب والشيوخ).
ولم يمر عام على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال العام الماضي 2019 حتى تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وهي أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد إقرار التعديلات الدستورية الذي أعاد الغرفة الثانية للبرلمان مرة أخري بعد أن كان دستور 2014، ألغاها ولكن هذه المرة بتسمية مغايرة ( الشيوخ )، وصلاحيات محددة ومهام واضحة.
ويوم 9 أغسطس الماضي بدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 9-10 أغسطس، وفي الداخل يومي 11-12 أغسطس، فيما كانت الإعادة يومي 6-7 سبتمبر، وفي الداخل يومي 8- 9 سبتمبر، وأعلنت النتيجة يوم 16 سبتمبر.
ومع انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج، بدأت ملامح الوليد الجديد في الظهور وبدأت معها أولى خطوات بناء الغرفة الثانية للبرلمان عقب انتخاب 200 عضو وتعيين رئيس الجمهورية لـ 100 عضو.
وفي مطلع شهر أكتوبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 577 لسنة 2020 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في 18 أكتوبر الماضي.
وفي 16 أكتوبر الماضي، صادق الرئيس السيسي على تعيين 100 عضو بالمجلس حيث جاءت قائمة المعينين وفقا لقانون مجلس الشيوخ الذي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، لتعبر عن التنوع في اختيار الشخصيات لتشمل كافة التخصصات والمجالات المختلفة وممثلة لكافة الأطياف السياسية وفئات المجتمع.
وعند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 18 أكتوبر عقدت الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمجلس الشيوخ في ضوء دعوة الرئيس السيسي للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.
ومع بداية الجلسة التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن) وهو النائب الفريق جلال هريدي، وعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا وتمت وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي أعقاب أداء النواب لليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية الإجرائية تم انتخاب رئيس المجلس، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمنصب رئيس المجلس، كما فاز بمنصب وكيلي المجلس ولأول مرة النائبة فيبي فوزي والتي أصبحت أول امرأة قبطية تنال هذا المنصب في تاريخ الحياة البرلمانية ، فيما فاز النائب بهاء الدين أبو شقة بمنصب الوكيل أيضا، وفي نهاية هذه الجلسة الإجرائية تم الإعلان عن تشكيل لجنة يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي 29 نوفمبر، عقد مجلس الشيوخ جلسة عامة هي الثانية له ناقش خلالها لائحته الداخلية ووافق عليها في الجلسة ذاتها، ثم أعلن إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الفترة من 29 نوفمبر2020 حتى 31 ديسمبر2020 يستمر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في استقبال المهنئين له بالفوز بهذا المنصب، حيث استقبل العديد من الوزراء والمسئولين من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية وكذلك من وزراء وسفراء ومسئولين من الأشقاء العرب أو من الدول الأجنبية الصديقة.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ولا يجوز لأعضاء مجلس النواب الترشح في مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 252 على عدم الجمع بين العضويتين لكن من الممكن أن تثار فرضية لا يجوز وهي أنه يمكن لعضو مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بينما إذا استقال عدد من أعضاء مجلس النواب ليس بقليل للترشح للشيوخ سيقل بشكل مباشر عدد الأعضاء وستكون مقاعدهم شاغرة فلا يجوز دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في الفترة المتبقية من مجلس النواب إن كانت أقل من 6 شهور، وهو ما يمكن أن يمنع إقرار أي قوانين مكملة للدستور أو تمديد حالة الطوارئ إذا كان العدد المستقيل يصل لثلث المجلس.