أشاد خبراء بقرار الحكومة الخاص بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، موضحين أن هذا القرار يستهدف التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة الكافية لهم لتحضير الأوراق المطلوبة والمبالغ المالية، مؤكدين أن التصالح يحقق عائدا للمواطنين، حيث يتيح لهم العيش في عقار أو وحدة مقننة غير معرضة لقطع المرافق. 

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية. 

الفرصة النهائية للمواطنين

وفي هذا الصدد، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قرار مجلس الوزراء، اليوم، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية مارس المقبل، كان متوقعا في ظل جائحة كورونا، وما تفرضه من ظروف منها عدم إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، وكذلك وصول عدد الطلبات المقدمة في المحافظات إلى 2.6 مليون طلب. 

وأوضح «الجندي» في تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم"، أن كل هذه العوامل شجعت الحكومة على اتخاذ هذا القرار، حيث ينص القانون على أنه يجوز لرئيس الوزراء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء إلى أن ينتهي العمل بالقانون، مضيفًا أن القانون مهمته تقنين طلبات التصالح خلال ستة أشهر، مضى منهم ثلاثة أشهر، وتم المد اليوم لثلاثة أشهر مقبلة. 

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن هذا المد هو الفترة النهائية لطلبات التصالح، حيث سينتهي العمل بالقانون في نهايتها، مضيفا أن هذا المد يخفف على المواطنين من النواحي المادية، فضلا عن أنه الفرصة الأخيرة لجدية التصالح، لأن البعض يردد أنه لا يوجد وقت لتحضير الأوراق والمستندات المطلوبة أو مبلغ جدية التصالح. 

وأشار إلى أن الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس فرصة كافية لتحضير جميع الأوراق والمبالغ المالية اللازمة، وكذلك تقنين أوضاع المخلفات تجنبا للعواقب التي حددها القانون من استمرار المخالفات.

التيسير على المواطنين

ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل يستهدف التيسير على المواطنين بدلا من التزاحم في ظل جائحة كورونا، مضيفا أن الحكومة حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع المباني المخالفة. 

وأوضح في تصريح لبوابة "الهلال اليوم"، أن التصالح في حد ذاته له قيمة قانونية حيث يضفي الشرعية على المكان الذي يعيش فيه المواطن ويحميه تقنين أوضاعه من أن يظل مهددا في حالة استمرار المخالفة، مؤكدا أن هذه المهلة ستشجع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن على التقدم خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أن هذه الفترة تجعله يسارع في تقديم الطلبات ليقنن أوضاعه، لأن العائد من التصالح لا يقتصر على الدولة فقط بل والمواطنين أيضا، حيث يتيح لهم العيش في عقار قانوني ومرخص دون أي تهديد.

وأكد عطيه، أن من يتخلف عن تقنين أوضاعه سيكون مهددا بقطع المرافق كالكهرباء والمياه، فمن صالح المواطن أن يسارع خلال هذه المهلة لتقنين أوضاعه.