تسببت جائحة كورونا، في العديد من التداعيات على الاقتصاديات العالمية وأسواق المال إلا أن القيادة السياسية المصرية، والقائمين على السياسة المالية، اتخذوا خلال مارس 2020، عددًا من الإجراءات التحفيزية لمساعدة سوق المال المصري على تجاوز الأزمة، والخروج بأقل الخسائر، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في الحد من خسائر سوق المال خلال تعاملات العام، كان أهمها ما يلي:
- قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة بـ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي.
- إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم.
- قرار الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
- قرار البورصة بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.
- قرار الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، لتصبح 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
- قرار خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
- سماح هيئة الرقابة المالية بشراء صندوق حماية المستثمر أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
- تقدم البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
- قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على التوالي.