قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن زيادة المكون المحلي المصري يعتبر من أهم العناصر لتطوير الصناعة الوطنية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك لعدة أسباب، أهمها فتح الباب أمام استثمارات جديدة، وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل ومن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وأضاف "عبدالرحيم"، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المكون المحلي يساهم في توفير العملة الأجنبية لأغراض أخرى، حيث يتم صناعة مستلزمات الإنتاج محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، ما يؤثر بشكل كبير على  استقرار سعر الصرف الأجنبي، ويساهم في رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح الباحث الاقتصادي أن أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" ساهمت في التعجيل والإسراع من خطط الاهتمام بالمكون المحلي وخصوصاً في ظل عدم استقرار حركة التجارة الدولية، وهو بالطبع يؤثر على حركة الصناعة المحلية، منوها بأن وجود مكون محلي في معظم السلع المصنعة المصرية يساهم بشكل أو بآخر في خفض الأسعار في السوق المصري وزيادة ربحية المستثمرين.

وأشار "عبدالرحيم" إلى أن الاهتمام بالمكون المحلي يزيد من فرص الصادرات المصرية والنفاذ نحو الأسواق العالمية، حيث تخطط الحكومة بمضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر 100 مليار دولار علما بأن الواقع وفقاً للأرقام فأن الصادرات المصرية لا تتعدي 30 مليار دولار تقريباً في العام.

وعن كيفية زيادة الصادرات، أوضح أنه لابد من إحلال المكون المحلي في أغلب الصناعات المصرية وخصوصاً الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، مشيرا إلى أنه لابد من توطين التكنولوجيا في الصناعة المصرية فهناك جهود واضحة في هذا الصدد، وخلال العام الحالي 2021 سيكون هناك العديد من المشروعات في هذا الخصوص وعلى رأسهم مشروع إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.