رأي خبراء الاقتصاد أن زيادة المكون المحلي المصري يعتبر من أهم العناصر لتطوير الصناعة الوطنية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، كما أن المكون المحلي يعد العمود الفقري لاقتصاد المصري، ويرفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز شراء المنتج المحلي والعمل على تطويره بشكل حتى يلقى قبول المواطنين، ويصبح منافس للمنتج المستورد من حيث السعر والجودة المقدمة للمستهلك، فمن أجل دعم المنتج المحلي، ناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.

التصنيع المحلي والاستثمارات

فمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن زيادة المكون المحلي المصري يعتبر من أهم العناصر لتطوير الصناعة الوطنية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري وذلك لعدة أسباب، أهمها فتح الباب أمام استثمارات جديدة في السوق المصري وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل ومن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن المكون المحلي يساهم في توفير العملة الأجنبية لأغراض أخرى، حيث يتم صناعة مستلزمات الإنتاج محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، مما تؤثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف الأجنبي ويساهم في رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أن أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" ساهم في التعجيل والإسراع من خطط الاهتمام بالمكون المحلي وخصوصاً في ظل عدم استقرار حركة التجارة الدولية وهو بالطبع يؤثر على حركة الصناعة المحلية، منوها إلى أن وجود مكون محلي في معظم السلع المصنعة المصرية يساهم بشكل أو باخر في خفض الأسعار في السوق المصري وزيادة ربحية المستثمرين.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمكون المحلي يزيد من فرص الصادرات المصرية والنفاذ نحو الأسواق العالمية، حيث تخطط الحكومة بمضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر 100 مليار دولار علما بأن الواقع وفقاً للأرقام فأن الصادرات المصرية لا تتعدي 30 مليار دولار تقريباً في العام.

وعن كيفية زيادة الصادرات، أوضح أنه لابد من  إحلال المكون المحلي في أغلب الصناعات المصرية وخصوصاً الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، مشيرا إلى أنه لابد من توطين التكنولوجيا في الصناعة المصرية فهناك جهود واضحة في هذا الصدد وخلال العام الحالي 2021 سيكون هناك العديد من المشروعات في هذا الخصوص وعلى رأسهم مشروع إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.

العمود الفقري لاقتصاد المصري

وفي نفس السياق، قال محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، إن زيادة المكون المحلي يعمق الصناعة المصرية، حيث يعد المكون المحلي هو العمود الفقري لاقتصاد المصري، لذا اتجهت الدولة إلى تقليل الاستيراد وتصنيع كافة المنتجات التي يتم استيرادها محليا.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هناك بعض المعوقات التي قد تواجه الصناعة المصرية أبرزها ضرورة خفض سعر الغاز للمصانع، مما سيعمل على تشجيع المنتج المحلي وزيادة المنافسة خارجيا، كما يجب إعطاء حوافز استثمارية وضربيه التي تساعد على إقامة المصانع والتصنيع.

وأكد أن الدولة تولى اهتمام كبير بزيادة الصادرات المصرية، والتي تعتبر مصدر رئيسي من مصادر زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفض من عجز الموازنة ورفع معدلات النمو والتنمية وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه إلى أنه كلما زادت الصادرات فإن قيمة العملة المحلية "الجنيه المصري" ترتفع مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبعت عدة أسس لتشجيع الصناعة المحلية، لذا هناك مبادرة البنك المركزي في هذا المجال، حيث عمل على منح قروض بفائدة مخفضة للصناع وتشجيع الصادرات وإقامة مناطق لوجستية في بعض دول أفريقيا.

وأشاد بقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد  البورسلين والسيراميك من الخارج لتشجيع الصناعة المحلية مع التركيز على تصنيع كافة المنتجات التي يتم استيرادها ومحاولة تصنيعها داخليا، مؤكدا أن ذلك يصب في صالح زيادة الصادرات عن الواردات وبالتالي يكون إيجابيا الميزان التجاري لمصر من خلال ارتفاع الإنتاج وزيادة التوظيف وخفض معدلات البطالة.