تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بمقترح إلى جهاز التمثيل التجاري لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (Webinar) بين المستوردين المحتملين، والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة.
وأوضح رئيس المجلس خالد أبو المكارم - في بيان له اليوم السبت - أن المقترح تضمن ،إتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة، لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا، واتساقا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدى قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص.
وقال إن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين ،مؤكدا أن تحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المد، على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الاليكترونية.
وأشار أبو المكارم إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة ،على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة.
وطالب بضرورة العمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية،والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجاد فرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) منوها بأن المجلس ،يستهدف في المرحلة الأولي عدة دول منها (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).
وأضاف أبو المكارم أن المجلس يسعى لإقامة مقار دائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر) ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية ، لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حدت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وشدد أبو المكارم على ضرورة تطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة، وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100%،مما يوفر السيولة المالية للمصدر ، بالإضافة إلى العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي، الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل، فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2,5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.