تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا يوم الإثنين المقبل للإعلان عن مبادرة جديدة للشعبة بعنوان تعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر وتستهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع القطاع لـ ألف مصنع ومضاعفة صادرات القطاع إلى مليار دولار مع نمو سنوي بها بنسبة 15% سنويا مما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن قطاع المستلزمات الطبية بدأ عمليا في مصر عام 1981 بإنشاء مصنع للسرنجات الطبية، وخلال أقل من أربعة عقود قفز العدد لأكثر من 320 مصنعا، 90% منها حاصلة علي شهادات الجودة الأوروبية (CE Mark) أو الأمريكية (FDA)، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفني ومهندس حاليا وتصدر بأكثر من 320 مليون دولار سنويا لأكثر من 65 سوقا حول العالم.
وأوضح أن المبادرة تستفيد من إنجازات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها أيضا في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أظهرت أهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن ان يلعبه لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى جانب أن المبادرة تاتي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو 2013 التي تبنت أولويات عاجلة كان على رأسها استعادة الأمن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص لينخرط بقوة أكبر في مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع الشعبة الاثنين المقبل سيناقش محاور تنفيذ مشروع توطين صناعات المستلزمات الطبية وتوسيع القاعدة الصناعية للقطاع والدور المطلوب من الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للشعبة العامة وغرفة القاهرة التجارية، حيث تشمل تلك المحاور أولا إعادة النظر في شروط ترخيص محال ومخازن ومستودعات المستلزمات الطبية وفق مقترحات اعدتها الشعبة العامة وثانيا تحديث شروط تسجيل واستيراد المستلزمات الطبية عبر إلزام جميع المصانع والمستوردين بالتعامل مع المنتجات الحاصلة على شهادة الجودة الأوروبية خاصة وأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدد تلك الشهادات كأساس لعمليات التبادل التجاري بين الاتحاد ومصر، وهو ما يسمح بتسهيل عمليات تسجيل محليا ويمنع دخول منتجات اجنبية رديئة لأسواقنا المحلية.
وأكد أن المحور الثالث لمبادرة الشعبة العامة يطالب بإحياء خدمات برنامجي تحديث الصناعة ودعم الصادرات فبفضل هذين البرنامجين حققنا طفرة في استثمارات وصادرات القطاع في الفترة من 2004 وحتى 2010 حتى صارت صناعاتنا الرائدة عربيا وأفريقيا، مشددا على أن هناك آفاق كبيرة لمزيد من النمو والتوسع، حيث ساعد برنامج تحديث الصناعة مصانع القطاع على الحصول على شهادات الجودة الأوروبية والأمريكية من خلال تحديث المصانع بالكامل إلى جانب أن برنامج مساندة الصادرات ساعدنا في الاشتراك بالمعارض الدولية وفتح أسواق عديدة أمام صادراتنا، مما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير عملة أجنبية لتمويل الواردات المصرية من السلع الأساسية والاستراتيجية المدعومة إلى جانب تضييق فجوة الميزان التجاري بل وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لمصر.
واضاف ان المحور الرابع للمبادرة يركز علي انشاء اسواق نموذجية لبيع المستلزمات الطبية مما يسمح بالتاكد من مطابقة جميع المحال للمواصفات القياسية لهيئة الدواء الموحد وسهولة الاشراف علي اسواق القطاع مع نشرها في الاماكن القريبة من المستشفيات.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مناقشة المشكلات والعوائق التي تعترض صناعات المستلزمات الطبية محليا، حيث انتهت الشعبة العامة من إعداد دراسة كاملة بها والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصة أن كثير من تلك المشكلات تم حلها بالفعل بفضل اصلاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة مثل إصلاح أسعار صرف العملة الوطنية مما عزز من تنافسية المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الأجنبية، وأيضا تخفيض أسعار الفائدة علي القروض البنكية وإطلاق مبادرة بأسعار فائدة ميسرة لتمويل الاستثمارات الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من المشكلات التي لاتزال قائمة حتى الآن مشكلة العشوائية التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية خاصة في السنوات العشر الأخيرة، فبسبب الفوضي التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 دخل الآلاف للعمل فى قطاع المُستلزمات الطبية مِن دون الالتزام بأي مواصفات لتحكم عمل مصانع ومحال بيع المستلزمات الطبية؛ حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدربين وغير مؤهلين للتعامل في منتجات القطاع رغم حساسيتها الشديدة لتعلقها بصحة وسلامة المرضي.
وقال إن الشعبة ستتعاون في مبادرتها الجديدة مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة إلى جانب الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بدراسة كاملة عن المشروع إلى تلك الجهات للتعاون والتنسيق من أجل تسهيل وتذليل الصعاب التي تواجه مَشروُع تطوير وتوطين قِطاع المُستلزمات الطبية.