استعرض الدكتور محمد
معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة
بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا
الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها.
وقد وصف صندوق النقد
الدولي مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية،
حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر،
ومساندة القطاعات المتضررة.
نرصد أبرز القرارات
التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا خلال
الموجة الأولى والثانية:
منذ بداية الجائحة وجه
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا على
كثير من القطاعات المتأثرة.
تم دعم القطاع الطبي
بمليار جنيه مع الموجة الأولى، ومليار جنيه أخرى في الموجة الثانية من انتشار
كوفيد 19.
تم إتاحة 14.4 مليار
جنيه للقطاع الصحي خلال الموجة الأولى
تم إتاحة 77.3 مليار
جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الموجة الأولى
تم إتاحة 44 مليار
جنيه لتوفير السلع الغذائية الأساسية من يناير إلى نوفمبر 2020.
صرف منحة استثنائية
للعمالة غير منتظمة بقيمة 2.6 مليار جنيه
إقراض المنشآت
السياحية والفندقية بفائدة 5% سنويًا بدون أي ضمانات
2
مليار جنيه «قرض مساند» لقطاع الطيران المدني..
في مواجهة «كورونا»
إسقاط الضريبة
العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل
2021
تحملت الخزانة العامة
للدولة 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
28
مليار جنيه لصرف متأخرات دعم الدولة للمصدرين في أقل من عام.. لتوفير السيولة
النقدية.
زيادة أجور العاملين
والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالي «علاوة دورية بنسبة 7% من
الأجر الوظيفي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 12% من المرتب الأساسي لغير
المخاطبين.
إقرار إعفاء شخصي
بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوي الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف
جنيه معفى من الضرائب.
استحداث شريحة ضريبية
جديدة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
زيادة حد الإعفاء
الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
ضم العلاوات الخمسة
80% من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية.
إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة
مع بداية الأزمة كورونا.