قال المستشار مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي العام، إن مفاوضات سد النهضة الحالية التي تبدأ اليوم تعقد في إطار رغبة السودان إعطاء دور أكبر وأوسع للاتحاد الأفريقي وخبرائه في المفاوضات بالتزامن مع نهاية رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد، والتي من المتوقع أن تقدم تقريرا بما تم إنجازه خلال فترة رئاستها وعرض وجهة نظرها في هذا الملف.
وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المفاوضات الحالية هي الأمل الوحيد لمعرفة مخرجات رئاسة جنوب أفريقي في التقرير النهائي لفترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، مضيفا أن مصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم في هذا الملف وهو مطلب شرعي وقانوني لها، لأنه لن تضمن كل مصر والسودان حقوقهما المائية إلا باتفاق قانوني ملزم رصين.
وأشار عبد العاطي إلى أن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون مصاغا صياغة قانونية في إطار القانون الدولي واتفاقية الأنهار الدولية يلزم إثيوبيا بالتزامات قانونية صريحة وواضحة فيما يخص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ويضمن تدفقات مائية في سنوات الجفاف والجفاف الممتد بما لا يلحق الضرر بالحصة المائية لمصر والسودان.
وحذر من عامل الوقت كعامل خطير لأنه في حالة تمكن إثيوبيا من الملء الثاني للسد في يوليو القادم سيكون الموقف المصري والسوداني في غاية الصعوبة، مشددا على ضرورة تقييم المفاوضات الحالية بعد جولة اليوم تقييما موضوعيا في إطار عامل الوقت.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن مصر والسودان يمكنهما اللجوء إلى مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق، كخطوة تالية في حالة عدم التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها تمكنت من بناء نحو 78% من السد.