اليوم.. الحكم على محسن السكري في قضية غسيل الأموال

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم، حكمها على محسن السكري في قضية غسيل الأموال؛ لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل سوزان تميم.

في البداية كان يحاكم السكري أمام محكمة جنايات القاهرة والتي بنظرها دفع محامي المتهم بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لعدم اختصاص محاكم الجنايات بنظر مثل تلك القضايا وفق القانون، وتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص بنظر قضايا غسل الأموال.

اقرأ أيضا..غلق عدة طرق بسبب الشبورة

وأكد قرار الإحالة في القضية رقم 42276 سنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه في مدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير علي حمدي السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008، كما أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدي السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.

وقال الشاهد الثاني، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار.

اقرأ أيضا..نشرة المرور الصباحية.. ازدحام بمحاور القاهرة والجيزة

وأشار إلى أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها "300 ألف دولار" بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه في مدينة الشيخ زايد، وتم ضبطه بحقيبة تم إخفاؤها داخل موقد للطعام.

واستكمل أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.