أكدت مصادر برلمانية، أن الدستور المصري حدد الميعاد التي سيتم فيه انعقاد الدور التشريعي الثاني الجديد لمجلس النواب 2021، وذلك بعدما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في 10 من شهر يناير الجاري، وهو الميعاد المحدد طبقًا للدستور.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": أن مجلس النواب سيبدا في ممارسة دوره التشريعى والرقابى فور انعقاده، حيث يستمر مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات وتبدأ من تاريخ أول اجتماع، وبناء على ذلك تنتهى مدة مجلس النواب الحالى فى 9 يناير 2021، لأن أول جلسة له بدأت فى 10 يناير 2016.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التي سبق وأحالتها الحكومة للمجلس في فصله التشريعي السابق، حيث نصَّتْ على مخاطبة المجلس للحكومة في بداية الفصل التشريعي الجديد، حول مدى تمسكها بمشروعات القوانين السابق إحالتها للمجلس، وأن حال تمسك الحكومة بها، يتم مواصلة إدراجها بالمجلس لمناقشتها، وحال عدم رد الحكومة خلال شهرين تسقط تلك المشروعات. 

ونصت المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها".

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.