أكد اقتصاديون أن الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الدولة الصرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي خير دليل على صدق تنبؤات البنك الدولي بشأن ارتقاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال عامين2021ـ2022، مشيدين بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والعمل على إنشاء العديد من المشروعات القومية، وإنشاء الطرق والكباري العملاقة، وجذب الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي أدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوي المعيشة، وتحقيق المزيد من الأرباح.

وأصدر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد المصري أمس الثلاثاء تحت عنوان "مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل"، وذلك تزامنا مع بدء بعثة من البنك أعمالها في مصر والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

الخطط الاستراتيجية

وفي هذا السياق، قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يقوله البنك الدولي من توقعات بشأن الاقتصاد المصري يبني على أحكام وآراء خبراء اقتصاديين، لذلك نأمل أن الاقتصاد المصري يصل إلى مرحلة من الانتعاش والاستقرار، وتصبح هذه التنبؤات حقيقة واقعة.

وأوضح العربي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن توجه الدولة المصرية إلى العديد من الخطط  الاستراتيجية التي تدفع إلى عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي تعد خطوة مهمة، كالعمل على توسيع قناة السويس ومضاعفة عائدتها، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة، واتفاقيات البترول والغاز، وتخصيص عدد من الأراضي الزراعية واستصلاحها، وإنشاء مجمعات زراعية وصناعية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سيصبح اقتصادا قويا بين الدول العربية، نظرا لما تمتلكه مصر من معادن وشواطئ، بالإضافة إلى نهر النيل وموقعها الجغرافي المتميز، لافتا إلى ثروة مصر الحقيقية وهى ثروة سكانها، وهى ثروة يمكنها أن تضاعف الاقتصاد المصري، وتحقق عائدا كبيرا إذا أحسن استثمارها وتشغيلها.

وأشاد النائب البرلماني بصمود وثبات وقوة الاقتصاد المصري مقارنة باقتصاديات العالم، نتيجة لما يمر به العالم من جائحة كورونا، التي أثرت على الاقتصاد بشكل عام، لذلك نتوقع أن تتميز مصر بتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2021ـ 2022، وعودة الاقتصاد المصري كما كان قبل الجائحة.

الأمن الغذائي والمائي

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل جائحة كورونا كانت مستقرة إلى حد ما، وكانت الدولة والحكومة  تسعي لعمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهذه الجهود لم تتوقف بعد الجائحة، حيث قامت بالتصدي لها، ومواجهة أي تحديات تعوق استقرار الدولة ونمو اقتصادها، لذلك ما يتوقعه البنك الدولي بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو اقتصادي مرتفع قائم على دليل ومؤشرات.

وأوضحت فهمي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة قامت بتحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى تنشيط الاقتصاد المصري، أبرزها إنشاء الكباري، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وجذب الاستثمارات الجديدة، كل ذلك أدي إلى رفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من مشكلة البطالة، وتوفير العمالة، وتشجيع التصنيع المحلي، لزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد، بالإضافة إلى تشغيل مئات بل ملايين المصريين في هذه المشروعات والقطاعات.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية أن مصر تمتلك اقتصاد على درجة عالية من التنوع، ومناخ جيد، ومن أكثر الدول في إفريقيا الغنية بالثروات، لذلك يجب استغلال هذه المقومات، وتحقيق أقصي استفادة منها، لكي تستطيع أن تحقق النهوض الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات خلال العامين 2021ـ2022.

وأشارت إلى أن توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو الاقتصادي المستقبلي في مصر، جاءت من خطط البناء والإصلاح التي انتهجتها الدولة، وقيامها بعدد من المشروعات الضخمة، واستصلاح العديد من الأفدنة الزراعية، وتطوير العشوائيات، وبناء مدن جديدة، الأمر الذى أدي إلى حدوث طفرة كبيرة بالاقتصاد المصري.

وثمنت فهمي بهذه الجهود الذي غيرت شكل الاقتصاد في مصر، متأملة باستكمال الدولة على هذا النهج، وتحقيق الاقتصاد المصري أعلى المعدلات في مختلف المجالات في العامين المقبلين، لكسب ثقة المستثمرين، وإقامة المزيد من المشروعات، وقدرة الاقتصاد المصري على منافسة السوق الاقتصادي المستقبلي 2021ـ2022.

نظرة مستقبلية

وفى هذا الصدد، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن آخر تقرير أصدره البنك الدولي، وما يتوقعه بشأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس مجرد توقع، بل هو نظرة مستقبلية لما سيشهده الاقتصاد في مصر من نمو واستقرار.

وأوضح الجوهري في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة المصرية حققت بجدارة مجموعة من الخطط اللوجستية التي عززت من الاقتصاد المصري، وكنت الدولة من استعادة سيادتها ووضعها الإقليمي والدولي في فترة قليلة، إلا أن جائحة كورونا جاءت لتزعزع استقرار العالم كله، وليست مصر فقط، ولكن مقارنة بدول العالم، تمكنت مصر من حماية اقتصادها، واستمرار مشاريعها، والحفاظ على صحة مواطنيها في المقام الأول بتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن اقتصاد مصر خلال عام 2021سيحقق مزيد من هذا التقدم والنمو الاقتصادي، حيث تقوم الدولة بعدد من المشروعات القومية، منها بناء المدن الجديدة، وإنشاء الطرق والكباري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الكهربائية، واكتشافات حقول الغاز والبترول، التي حققت أرباح بالمليارات، وزيادة الاستثمارات الخارجية.

وأشاد النائب البرلماني بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وكل الوزارات في مختلف المجالات، وسعيهم لكى تستعيد الدولة قوتها، واستقرارها الأمني والسياسي، وعودة السياحة، فكل ذلك مؤشرات تؤكد صدق توقعات البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في مصر سيزداد خلال عامي2021ـ2022، لذلك نأمل بالاستمرار في العمل، والحفاظ على النمو والنهوض الاقتصادي، لتظل مصر قوة اقتصادية قادرة.