قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاستقرار الاقتصادي الذى نشهده في الفترة الحالية رغم جائحة كورونا، ناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتباه الدولة المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن، ولكن المرحلة الحالية تشهد نوع من الضغوط الاقتصادية على كافة دول العلم بسبب القيود التي يتم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدحت الشريف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن وضع البنك الدولي تقدير لمعدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الحالي 2021 بنسبة تصل إلى 2.7%، رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي لأغلب دول العالم، يعد نجاح كبير للوضع الاقتصادي في مصر الآن، ولكن لا يزال يوجد الكثير من المصاعب التي نواجهها في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا.

وتابع: "تقرير البنك الدولي أشار إلى نقطتين مهمتان للغاية، الأولى توقع إيجابي للاقتصاد المصري من خلال احتواء فيروس كورونا تداعيات، والثانية عدم وجود توترات جيوسياسية، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر بعد الحصول على قرضين متتاليين من صندوق النقد الدولي، الأول بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن آلية التمويل العاجل والثاني القرض الخاص بالاستعداد الائتماني الذى صرفت منه مصر حتى الآن 1.6 مليار دولار".

وأشار إلى أنه يجب علينا في الفترة القادمة وضع آلية للتعامل مع شكل الديون الموجودة بصورة أفضل، من خلال لجنة إدارة الدين العام والقروض والمنح، التي تم تشكيلها بالفعل بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، حتى نتمكن من مواجهة زيادة قيمة الديون التي تم اللجوء إليها في الوقت الحالي لمواجهة جائحة كورونا.