أشاد برلمانيون، بمعدل النمو الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، مما يدل علي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التي تم وضعها منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادى لأغلب دول العالم بسبب القيود التى يتم فرضها لمواجهة جائحة كورونا.
وكان البنك الدولى قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 الى 5.8%، مع تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدل نمو إيجابي يعد هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، بنسبة تصل إلى 3.6%.
الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاستقرار الاقتصادي الذى نشهده في الفترة الحالية رغم جائحة كورونا، ناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتباه الدولة المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن، ولكن المرحلة الحالية تشهد نوع من الضغوط الاقتصادية على كافة دول العلم بسبب القيود التي يتم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف مدحت الشريف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن وضع البنك الدولي تقدير لمعدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الحالي 2021 بنسبة تصل إلى 2.7%، رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي لأغلب دول العالم، يعد نجاح كبير للوضع الاقتصادي في مصر الآن، ولكن لا يزال يوجد الكثير من المصاعب التي نواجهها في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا.
وتابع: "تقرير البنك الدولي أشار إلى نقطتين مهمتان للغاية، الأولى توقع إيجابي للاقتصاد المصري من خلال احتواء فيروس كورونا تداعيات، والثانية عدم وجود توترات جيوسياسية، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر بعد الحصول على قرضين متتاليين من صندوق النقد الدولي، الأول بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن آلية التمويل العاجل والثاني القرض الخاص بالاستعداد الائتماني الذى صرفت منه مصر حتى الآن 1.6 مليار دولار".
وأشار إلى أنه يجب علينا في الفترة القادمة وضع آلية للتعامل مع شكل الديون الموجودة بصورة أفضل، من خلال لجنة إدارة الدين العام والقروض والمنح، التي تم تشكيلها بالفعل بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، حتى نتمكن من مواجهة زيادة قيمة الديون التي تم اللجوء إليها في الوقت الحالي لمواجهة جائحة كورونا.
المشروعات الصغيرة تساعد على نمو الاقتصاد
ومن جانبها، قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أن توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، يدل على أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة وناجحة، بفضل المجموعة الاقتصادية التى تدير الشئون الاقتصادية للدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت ثريا الشيخ في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في الفترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا وحقق معدلات نمو ملحوظة بنسبة تصل إلى 3.6% والتى تعد هي الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالرغم من انهيار اقتصادات عالمية أمام جائحة كورونا.
وأشارت إلى أنه لابد من الاهتمام في الفترة القادمة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع كل شاب من اجل بناء مشروعة الخاص حتى يستطيع تكوين ذاته، فقد رصد الرئيس السيسي مبلغ 2 مليار جنية لدعم المشاريع الصغيرة، ولكن لابد من وضع تلك المشروعات تحت مراقبة من الدولة حتى يستطيع الشاب النهوض بالمشروع.