أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال اعتقال عشرات الناشطين الديمقراطيين في هونج كونج.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء:" من وجهة نظر الحكومة الألمانية فإن الاعتقالات في هونج كونج هي جزء تال من سلسلة تطورات مثيرة للقلق للغاية شهدناها في الشهور الماضية".

وأعلنت الشرطة في هونج كونج أنها اعتقلت أكثر من 50 معارضا ديمقراطيا في عملية اليوم، وارتبطت هذه العملية بانتخابات تمهيدية غير رسمية اجتذبت أكثر من 600 ألف ناخب في يوليو الماضي لاختيار مرشحين لانتخابات سبتمبر التشريعية التي تم تأجيلها لاحقا من جانب الحكومة بسبب جائحة كورونا.

وتتهم السلطات المعتقلين بتهديد الدولة ومخالفة قانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو الماضي.

وتابعت المتحدثة أن الأحداث أكدت مخاوف الحكومة الألمانية من أن قانون الأمن القومي سيؤدي إلى تقويض الحريات والحقوق وسيادة القانون المكفولة لمواطني هونج كونج، وطالبت الحكومة الصينية ببذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على التزاماتها الدولية المتعلقة بهونج كونج.

كانت المستعمرة البريطانية السابقة عادت إلى الصين في مطلع يوليو عام 1997 ومنذ ذلك التاريخ تم حكمها وفقا لمبدأ " دولة واحدة ونظامان"

حيث تم الاتفاق على منح سكان الجزيرة (سبعة ملايين نسمة) " قدرا كبيرا من الحكم الذاتي" حتى عام 2047 والعديد من الحريات، غير أن بكين فرضت في يوليو الماضي قانونا جديدا للأمن القومي قال منتقدوه إنه حول الوضع في هونج كونج إلى " بلد واحد ونظام واحد".