خلصت تقديرات للحكومة وبنك إسرائيل المركزي إلى أن تشديد إجراءات الإغلاق الشامل الثالث في البلاد بسبب فيروس كورونا من المتوقع أن يكلف الاقتصاد ما يصل إلى أربعة مليارات شيقل (1.3 مليار دولار) أسبوعيا.

أُعلنت القيود الجديدة المشددة في 27 ديسمبر كانون الأول وتُطبق من منتصف ليلة الخميس لمدة 14 يوما.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيود بأنها مسعى أخير من إسرائيل لوقف زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، بينما تمضي قدما في حملة تطعيم سريعة، تأمل في أن تُخرجها من الأزمة في غضون أسابيع.

انتهت إسرائيل من تطعيم نحو 15 بالمئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة في أسبوعين تقريبا.

وفي بداية أحدث نوبة من إجراءات الإغلاق، توقع بنك إسرائيل خسائر اقتصادية أسبوعية تبلغ 2.5 مليار شيقل، مما يشير إلى معدل نشاط بنحو 90 بالمئة من حجم الاقتصاد.

وتفيد تقديراته اليوم أن تشديد القيود على الحركة والتجارة سيتسبب في تفاقم الخسائر الأسبوعية إلى ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار شيقل.

وقال البنك "هذه هي التكلفة المباشرة فقط خلال فترة الإغلاق.

إنها لا تشمل التكلفة المتكبدة في غضون ذلك من إفلاسات الشركات والبطالة المصاحبة على سبيل المثال".

وأشار إلى أن تقديراته تقتصر على الأنشطة التي تدخل قيمها النقدية في تعريف الناتج المحلي الإجمالي، ولا تشمل عناصر مثل الأضرار الصحية الناتجة عن تأجيل علاجات طبية غير عاجلة والضرر التعليمي بالنسبة للأطفال.

وبالمثل، توقع كبير الاقتصاديين في وزارة المالية خسارة أسبوعية بين 3.5 مليار وأربعة مليارات شيقل.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجراءات الإغلاق التي فُرضت مرتين من قبل في ربيع العام الماضي وخريفه كبدت الاقتصاد 5.4 مليار و3.2 مليار شيقل أسبوعيا على الترتيب.

من المتوقع أن يكون اقتصاد إسرائيل قد انكمش 3.7 بالمئة في العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى خانة العشرات لكن من المنتظر تعافيه في العام الجاري.