أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 222 لسنة 60 قضائية عليا حكمها بمجازاة مسؤولين من قيادات منطقة دمياط للثروة السمكية، بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة

كما قضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال "أكرم ح."، مدير عام الإنتاج والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية، إلى حين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال التوقيع بدلاً من رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط على تصريح باستخدام حفار لمزرعة المواطن "شعبان أ." داخل بحيرة المنزلة دون تفويض، ورغم عدم إجراء معاينة للموقع الممنوح له التصريح ورغم ضبط الحفار يتعدى على المسطح المائي للبحيرة مما كان من شأنه صدور حكمًا ببراءة مالك الحفار في المحضر المحرر ضده عن تلك المخالفة.

وتقرر خصم أجر 14 يومًا من راتب كل من: "رانيا ع." مهندسة بإدارة البحوث، و"محمد ط." مدير إدارة المرابي بالإدارة المركزية لشئون دمياط، بعد ثبوت قيامهما بإتخاذ إجراءات تحرير وتوقيع وإصدار تصريح استخدام حفار بمزرعة المواطن "شعبان أ." رغم عدم إجراء معاينة اصدار كامتداد لتصريح سابق لذات المواطن رغم وجود فاصل زمني وضبط الحفار في منطقة أخرى.

وتقرر وقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال "ثابت ع." مسئول خاتم شعار الجمهورية بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية، إلى حين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، وكانت النيابة الإدارية نسبت له ختم التصريح باستخدام الحفار بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم عدم توقيع أو اعتماد رئيس الإدارة المركزية بدمياط.