قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والمطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحي يدر دخلا للدولة للمفوضين.

 

وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى على أيوب، أنه فى القاهرة الجديدة يرقد أثر تاريخي بعمر أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض، وتكوين الحضارة، وهو محمية الغابة المتحجرة، وهى من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم، تحوى حفريات، وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة، التى مرت على الأرض، قبل ملايين السنين، والمعلنة كمحمية طبيعية بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنـــة 1989.

 

وأضافت الدعوى أن هذا الأثر الذي حبا الله به مصر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية، بدلا من المحمية الطبيعية "الغابة المتحجرة".

 

وقالت الدعوى: "إن حظ المحمية العسر قد أوقعها بمنطقة يزيد فيها سعر متر الأرض والمباني كل ثانية، مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها، ولن تصمد المحمية أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا".

 

وطالبت الدعوى بوقف بيع أي جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزار سياحي طبيعي، كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.