أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن التحقيقات الخاصة بحادثتي سقوط طائرتي "بوينج" من طراز"737 ماكس" خلصت إلى قيام الشركة بدفع 2,5 مليار دولار من دون أن تضطر للاعتراف بالذنب في تهم جنائية.
وأوضحت وزارة العدل إن التسوية تشمل غرامة مالية جنائية قدرها 243,6 مليون دولار، ومدفوعات تعويضات لعملاء طائرات "بوينج 737 ماكس" بقيمة 1,77 مليار دولار، وإنشاء صندوق للمستفيدين من ضحايا حوادث التحطم بقيمة 500 مليون دولار، لتعويض الورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين.
وأدى الحادثان -اللذان أوديا بأرواح 346 شخصا- إلى إيقاف تشغيل هذا الطراز من طائرات شركة بوينج لمدة 20 شهرا في مارس 2019، ولم يستأنف نشاطها إلا في نوفمبر بعد أن أجرت الشركة تعديلات أمان كبيرة.
ولا تزال "بوينج" تواجه تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وقد تسقط التهمة في حال امتثال أكبر شركة لتصنيع الطائرات الأمريكية لاتفاقية مقاضاة مؤجلة.
واعترفت الشركة في وثائق المحكمة بأن اثنين من طياريها التقنيين خدعا إدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام أمان رئيسي مرتبط بالحادثين المميتين يسمى "MCAS". وذكرت الوثائق أيضا أن "بوينج" تعاونت في وقت متأخر مع التحقيق، ولكن فقط بعد أن "أحبطت" التحقيق في البداية.