حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشان خطوط انابيب البترول لجلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط انابيب البترول.