حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة
1988 بشان خطوط انابيب البترول لجلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية،
للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط
أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية
على خطوط انابيب البترول.