تلقى المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى، خطابا رسميا من إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، يؤكد اهتمام ومتابعة مكتب التمثيل التجارى المصري بأديس بابا لوضع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، خاصة المشروعات القائمة فى إقليم التجراى، وتم عقد اجتماع بين رئيس المكتب وLelise neme رئيس هيئة الاستثمار الإثيوبية بمقر الهيئة وتم تناول كل مايخص التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية هناك .
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى فى خطابه، إن الجانب المصري أشار فى الاجتماع مع الجانب الإثيوبى إلى أن حركة الاستثمارات المصرية إلى إثيوبيا تشهد تزايدا كبيرا منذ عام 2009، على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أكبر منها دولة مرسلة للاستتثمارات الأجنبية، إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابى نظرا للروابط التاريخية مشيرا الى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الأثيوبية فإن حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، إلا أننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأشار الجانب المصرى إلى أن المستثمرين المصريين يشعرون بالقلق على استثماراتهم فى أثيوبيا لعدة اعتبارات منها ماهو عام مثل:
• الاجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية.
• استمرار اتقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها.
• صعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركى على مكونات ومستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج.
• صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لإثيوبيا.
ومنها ماهو خاص بالمشروعات الخاصة بإقليم التجراى أهمها:
• أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم.
• أنه نتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالامكان شحن مستلزمات الانتاج من الميناء الى عاصمة تيجراى "ميكلى" كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة.
• أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت وكذلك الكهرباء، مما يعنى توقف الانتاج تماما، مؤكدا على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الإقليم.
وأشار الخطاب إلى رد الجانب الإثيوبى على هذه الاعتبارات حيث أكدت رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة الأثيوبية لبحث شكوى المستثمرين، خاصة فى إقليم تجراى تضم كافة الجهات ذات الصلة، وفى مقدمتها هيئة الاستثمار وأن خدمات الكهرباء تم استئنافها فى إقليم التجراى قبل أيام قليلة وأن خدمات الإنترنت فى طريقها للاستئناف خلال أسبوعين وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين الأخرى، والتى استعرضها مكتب التمثيل التجارى المصرى نيابة عن المستثمرين المصريين أكدت أنها ليست من سلطات هيئة الاستثمار وان كانت لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار فى إثيوبيا وأن هذه التحديات سيتم نقلها للجهات المعنية.
من جانبه أشاد علاء السقطى بتدخل مكتب التمثيل التجارى المصرى بأديس أبابا رسميا لحل ازمة استثمارات المصريين فى إثيوبيا، مؤكدا أن استثمارات المصريين فى الخارج له جدوى اقتصادية مرتفعة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلة واحتضانها من قبل الحكومة أمر أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل الأوضاع الحالية.
وطالب السقطى بضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها وأن تنص الاتفاقية على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى مشيرا الى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
وفي ما يخص الملف الأفريقى أكد أنه لابد من الاسراع بتفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الافريقية.