بدأت منذ قليل، الدائرة 167 طعون جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، نظر تجديد حبس 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، بالاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
حضر المتهمين باكرا في حراسة أمنية مشددة من محبسهم وتم إيداعهم حجز المحكمة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة تمهيدا لبدء تجديد حبسهم. وفى السياق شهدت جلسة التجديد حضور عدد كبير من أهالي المتهمين.
وكانت مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة العليا، أكدت أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين في القضية وانتظار تقارير المعمل الجنائي وتقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.