ترافع دفاع المتهمين بقضية "اقتحام مركز أطفيح" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قائلًا إنه لا يوجد أي تلفيات بالقسم، ولم يحدث به أي حريق ولا تجمهر من الأصل، والأوراق خلت من حدوث أي تلفيات، مشيرا إلى أن مهمة النيابة نقل الصورة إلى المحكمة، متسائلًا ما هو دليل اتهام فهيم بدوي، مطالبًا ببراءته مما أسند إليه.
وترافع دفاع المتهم رقم 66، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بطلان استجواب المتهمين ، وبطلان التحقيقات بنص المادة 206 وعدم جدية التحريات وانعدامها، وبطلان استمرار حبس المتهمين، وعدم صحة تهمة التجمهر بقسم شرطة البرومبل، قائلًا: إن التحريات تحتمل الصدق والكذب، وإذا كذبت في جزء منها تصبح باطلة، فيما أشار محامي المتهم أنور عبدالحميد، إلى ان اسمه جاء مغايرًا في محضر الضبط.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع عن المتهم 116، ويدعي خليفة كريم مجدي، والذي دفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش، لعدم توافر المبررات القانونية لإصداره لكونه صادرا قبل إصدار محضر التحريات النهائي، وعدم جدية التحريات المحررة من الأمن الوطني والمباحث، لافتقادها شرطي الجدية والكفاية، وسقوط إذن النيابة لمخالفته لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف ببطلان قرار المحكمة باستمرار حبس المتهم لمخالفته للمادة 243، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من استجواب المتهم محمد عبد الله رقم 85، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل يقيني يؤكد سلامة الاتهامات للمتهم، وانتفاء أركان المسئولية الجنائية بين المتهم وباقي المتهمين، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من دليل مادي على توافر القصد الجنائي، وانتفاء الاشتراك والمساهة بين المتهم وباقي المتهمين، وخلو الأوراق من دليل على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالقضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف، وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.